رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية 2023
وقع، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على قانون المالية لسنة 2023.
كما جرت مراسيم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، وحضرها رئيس مجلس الأمة صالح قوجیل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدیر دیوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف إلى جانب أعضاء الحكومة. ليأخذ بعدها السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية.
ويترأس رئيس الجمهورية في هذه الأثناء، إجتماعا لمجلس الوزراء. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتناول الإجتماع، مشروعي قانونين يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي. وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
كما يتناول الإجتماع، عروضا تخص رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية وآفاقهما.
بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والتكوين المهني والتعليم المهنيين والصيد البحري والمنتجات الصيدية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وفيما يخص توزيع ميزانية التسيير، أبرز وزير المالية في وقت سابق، أن قانون المالية 2023 خصّص 3037،41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين. التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (23،55+ بالمائة مقارنة بـ 2022).
كما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 1927،20 مليار دج (40،67+بالمائة مقارنة ب 2022). تتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة. وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
أهم التدابير التي جاءت في قانون المالية 2023
في حين، أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023، سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الإستثمار أو في المجال الجبائي. و هذا في إطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الأهداف بغية تحقيق نجاعة وشفافية أكثر.
ويتعلق الأمر بالنص الأول لقانون المالية الذي تم إعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية. والذي يدعو إلى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية. وتشجيع الإستثمار وتعزيز المكاسب الإجتماعية مع الإستمرار في ديناميكية النمو.
وفي هذا المنحى، أدرج نص قانون المالية “المادة 9” تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة إستثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم. مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.
كما أعفى قانون المالية الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة إستثمار هذه الفوائد الضريبية. وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي. مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة والمعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات. حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج نص قانون المالية تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين. وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري . و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.
كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات. ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات.
