رئيس الحكومة الإسبانية تحت الضغط بسبب الأزمة مع الجزائر
حذر وزير الاقتصاد الإسباني، رافائيل كليمنت من أن الخسائر الاقتصادية للشركات المصدرة يمكن أن تتجاوز 250 مليون أورو. بسبب الأزمة مع الجزائر.
وطالب وزير الاقتصاد المستدام والقطاعات الإنتاجية والتجارة والعمل. الحكومة المركزية الإسبانية. بحل النزاع الدبلوماسي بين إسبانيا والجزائر الذي يحافظ على التبادلات التجارية بين البلدين.
ومنذ أن قررت الجزائر فسخ معاهدة الصداقة مع إسبانيا في 8 جوان ووقف شحن البضائع. كانت وزارة الاقتصاد المستدام الاسبانية إلى جانب القطاعات الإنتاجية والشركات الفالنسية التي تعيش بقلق وتحت الضغط.
منذ الدقيقة الأولى، طالب الوزير كليمنت الحكومة المركزية برد دبلوماسي سريع وجاد لحل الأزمة في العلاقات مع الجزائر. وكذلك استدعاء مجتمعات الحكم الذاتي للإبلاغ عن الأثر الاقتصادي الناجم عن هذا الوضع. والتدابير اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة. عدم اليقين من الشركات المصدرة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت المديرية العامة للتدويل الإسبانية لجنة المراقبة للدفاع عن المصالح الإنتاجية. إلى جمع أصوات قطاعات التصدير الأكثر تضررًا بالإضافة إلى مقترحات لنقلها إلى جميع المستويات المؤسسية. بعد تلقي معلومات جديدة في الأسابيع الأخيرة حول القلق من تداعيات هذا الحصار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعتبر السوق الجزائري سوقًا استراتيجيًا لمختلف قطاعات التصدير، مثل مواد الزجاج ومنتجات السيراميك والآلات الميكانيكية.
ومن بين القطاعات الأخرى التي ستتأثر بالأزمة هي الآلات الكهربائية ومكونات الأحذية والملابس والمواد البلاستيكية والمنتجات الكيماوية.
