رئيس الكنائس البروتستانتية بالجزائر يعلن عن تقديم ملف كامل لإضفاء الشرعية

أفادت مصادر محلية مؤكدة ان السلطات العمومية أخطرت كنيستين بروستنتينيتين نهاية هذا الأسبوع بولاية تيزي وزو بالتوقف عن النشاط

إلى غاية الحصول على رخصة المطابقة القانونية التي تمكنها من مزاولة نشاطها الديني طبقا للقانون الساري المفعول، وذلك في أول حصيلة  للتحقيق الذي شرعت فيه الجهات المعنية للتأكد من شرعية الممارسات الدينية التي تمارسها هذه الكنائس، ومدى مطابقتها لقانون الشعائر الدينية الصادر شهر فيفري 2006، خاصة وأن وصاية  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وحسب تسميتها الرسمية التي لا تقتصر على السلام، تشمل وصايتها كل ممارسة دينية عبر التراب الوطني.  
وأوضحت المصادر أن إجراء التوقيف يعني كنيسة “تافات” بالمدينة الجديدة  لتيزي وزو، والتي ينشط بها ما بين 200 و 700 عضو، و تعتبر أكبر كنيسة بالولاية، أما الكنيسة الثانية فتتواجد على مستوى منطقة الأربعاء ناث ايراثن، وقد استدعت السلطات المحلية مسؤولي الكنيستين لإعلامهما بقرار الغلق.
وردا على قرار السلطات العمومية أفاد القس، مصطفى كريم ، رئيس الكنيسة البروتستانتية بالجزائر، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن كنيسة الأربعاء ناث ايراثن أبلغت فقط بمطلب المطابقة القانونية لنشاطها ، وأن كنيسة بجاية لم تتلق الى حد الآن أي إخطار بالغلق لذات الاعتبار، وأوضح أنه تقدم بطلب استقبال للسلطات المحلية المعنية  بتيزي وزو لإيداع ملف كامل يلبي  الشروط القانونية ويسمح بانتقال الكنائس المعنية الى نشاطها القانوني، مشيرا الى أن الكنائس المعنية بالقرار كانت تنشط قبل صدور قانون تنظيم شعائر غير المسلمين الصادر في 2006، وأن الأشكال الحقيقي تثيره الكنيسة الأنجليكانية الأمريكية التي ظهرت الى السطح مؤخرا.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أكد أول أمس، في تصريح خص به “النهار”، أن السلطات العمومية تعمل في الوقت الحالي على جرد دور العبادة من خلال عمليات التحقيق التي تقوم بها المصالح المختصة، قصد غلق مؤسسات العبادة التي لا تعمل بطريقة شرعية، وإدخالها في الإطار القانوني، وأكد أن الكنائس التي تم غلقها ستعاود مزاولة نشاطها بعد الحصول على الترخيص القانوني من السلطات المعنية، كما أوضح أن القانون العام المسير للنشاطات العمومية والخاصة يسري على كل المرافق سواء كانت دينية أو تجارية، وأضاف بأن العملية قانونية وبسيطة جدا، قائلا “لا يمكن لأي كان أن يفتتح أماكن للعبادة أو غيرها من النشاطات دون الحصول على رخصة رسمية تجعله نشاطه قانونيا، فالعملية بسيطة جدا وقانونية ولاداعي لأي تأويلات”.
وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لقانون فيفري 2006 المنظم  لممارسة الشعائر الدينية  لغير المسلمين بالجزائر، و الذي يلزم الممارسين للديانات غير الإسلام و المعترف بها في الدستور ان تخضع للسلطة الوصية و ان تمارس العبادات في أماكن مرخصة من طرف لجنة مختصة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية .
وللتذكير فقد عقد مؤخرا ملتقى سريا ضم كل قساوسة الكنائس بالتراب الوطني وبحثوا فيه كيفيات الضغط على السلطات الجزائرية لتعديل القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ، وخاصة ما تعلق بالمادة 6 منه، كما التقي منذ قرابة الشهر  رؤساء الكنائس في العلم العربي بالفاتيكان وتدارسوا  طريقة التعامل مع الوضع وراهنوا على التركيز على الجانب الاجتماعي  وفقر وعوز المواطنين.