رئيس بلدية المناور السابق وعضو حمس الحالي أمام العدالة في قضية أحداث الشغب
من المنتظر أن تبث في غضون هذا الأسبوع محكمة تيغنيف في قضية أحداث الشغب والعنف التي شهدتها بلدية المناور بمعسكر عقب عملية الفرز لنتائج الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر الماضي،
حيث سيمتثل 14 متهما ويوجد من ضمن هؤلاء المتهمين الرئيس السابق لبلدية المناور المدعو(ب.م) و عضو حالي بالمجلس لذات البلدية الذي كان متصدر قائمة حمس آنذاك والموجودان حاليا رهن الحبس المؤقت مع بقية الشباب المتهم، حيث وجهت لهما تهمة التحريض على الشغب بعد استنطاق مجموعة من شباب الموقوفين أثناء عملية التحقيق القضائي فيما ووجهت للبقية تهمة تخريب ممتلكات عمومية وتعكير جو الانتخابات مع الضرب والجرح العمدي. تجدر الإشارة إلى أن قضية المناور قد تناولتها يومية النهار في أعدادها السابقة بالتفاصيل حيث وقفت حين وقوع الأحداث حيث تم قطع الطريق الوطني الرابط ما بين ولايتي معسكر وغليزان مستعملين عجلات مطاطية و أبواب خشبية وأضرموا النيران بها قبل أن يحجزوا رئيس دائرة البرج لمدة فاقت 7 ساعات داخل مقر البلدية رفقة الطاقم الإداري الذي أشرف على عملية سير الانتخابات، متهمين إياه بالتواطؤ مع متصدر قائمة الأفلان في عملية تزوير نتائج عملية الاقتراع وأثناء تدخل عناصر فرقة الدرك الوطني لمدينة البرج التي طوقت كامل أنحاء البلدية وقعت مواجهات ما بينهم ومابين ذالك الشباب الغاضب، حيث أصيب ثلاثة دركيين من بينهم قائد الفرقة بجروح متفاوتة الخطورة خلال عملية الرشق بالحجارة وأقدم المتظاهرون على حرق مركزي التصويت بالإضافة إلى الاعتداء على بعض المؤطرين لحزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يتم الاستنجاد بتعزيزات أمنية من مناطق مجاورة وكذا قوات الدرك لمكافحة الشغب من ولاية وهران وعاد الهدوء نسبيا إلى البلدية في صبيحة اليوم الموالي من الأحداث وتمكنت حينها قوات الدرك من إزالة المتاريس وتأمين المؤطرين ومناضلي الأفلان.
كما قامت ذات المصالح بتوقيف عشرات الشباب ومرشح حمس فيما فر متصدر قائمة الأرندي ولم يتم توقيفه إلا بعد مرور أكثر من شهر وقد أحيلوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف الذي أمر إيداعهم الحبس المؤقت بعد يوم كامل من التحقيق القضائي وأصدر أمر بتوقيف في حق مرشح الأرندي فيما وضع مرشح حمس تحت الرقابة القضائية قبل أن تصدر غرفة الاتهام في حقه قرار إيداعه الحبس المؤقت. تجدر الإشارة إلى أن القضية حسب مصادر متطابقة كانت مبرمجة لمحكمة الجنايات وتم فيما بعد تكييفها بمحكمة الجنح حسب طبيعة التهم وهذا بعد التحقيقات الإضافية للجهات القضائية المعنية.
