رئيس بلدية سابق يحوّل زوجته إلى عزباء للاستفادة من مسكن ريفي في الوادي
نظرت هيئة محكمة الجنح بولاية الوادي، أمس الأول، في قضية تزوير واستعمال المزوّر في أوراق ومحرّرات رسمية، تورط فيها ”المير” السابق لبلدية الحمراية، وعدد من نوّاب المجلس وأعوان المصالح بالبلدية. تعود تفاصيل القضية التي تطرّقت ”النهار” إليها في أعداد سابقة، إلى تحقيقات فتحتها مصالح الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، بعد تلقّيها شكاوى ومعلومات بشأن تجاوزات وتزوير في عملية توزيع سكنات بصيغة السكن الريفي، على مستوى بلدية الحمراية التي تبعد بـ 110 كلم شمالي عاصمة الولاية، حيث كشفت التحقيقات عن إقدام المير السابق للبلدية، والذي ظل على رأس المجلس البلدي لثلاث عهدات خلال سنة 2008 على استخراج والمصادقة على وثائق ثبوتية لزوجته بطريقة غير قانونية، حيث أودع لها ملفا للاستفادة من مسكن ريفي، ضمّنه شهادة الحالة العائلية لها بصفتها عزباء، وملفا ثانيا بشهادة أنها مطلقة، حيث كُشف الأمر بعد الإعلان عن قائمة أسماء المستفيدين من السكنات، والتي قوبلت باستنكار من طرف المواطنين واحتجاجات عارمة، إذ ضمّت القائمة أيضا أسماء لنواب بالمجلس ورؤساء مصالح بلدية أو أقاربهم، على حساب مستحقي السكنات والذين أودعوا ملفات منذ مدة طويلة فاقت 10 سنوات. من جهته المير السابق ”ح. ل ” في العقد الخامس من العمر، أنكر ما نُسب إليه من تهم أثناء جلسة المحكمة، فيما ادّعت زوجته أنها أميّة ولا تفقه لا الكتابة ولا القراءة، وصرّح نائب المير وهو أحد المتهمين في القضية، أنه اطّلع على الوثيقة وصادق عليها بحسن نية، مشيرا إلى عدم تدقيقه في المعلومات أين تتلخص مهامه في الإمضاء. الطرف الثاني في القضية والذي تأسس كشاهد عن الصندوق الفلاحي بدائرة ڤمار، وممثلوا الموظفين، أنكروا من جهتهم صلتهم بالقضية وعلمهم بعملية التزوير، لتؤجّل هيئة المحكمة النطق بالحكم للأسبوع القادم.
