رئيس بلدية في المسيلة يقاضي أويحيى وجودي

رفع رئيس إحدى بلديات المسيلة، شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء المسيلة، ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيرين سابقين.

وحسب نص الدعوى التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن “مير” أولاد ماضي، اتهم أويحيى ووزيرين سابقين بالفساد.
وجاء في وثيقة الدعوى، التي وردت على شكل تبليغ عن فساد، ما مفاده أن أويحيى تورط في قضايا فساد منها تهريب العملة الصعبة.
كما اتهم رئيس البلدية وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير الخوصصة الأسبق عبد الحميد طمار بالتورط في نفس القضية.
وتتلخص هذه القضية حسب ما ورد في الشكوى، في إحدى عمليات الخوصصة التي أشرفت عليها حكومة أويحيى خلال سنة 2006.
في ذلك الوقت، تمت خوصصة شركة “آلڤال”، وهي إحدى أفرع مجمع المؤسسة الوطنية للتعدين وتحويل المعادن غير الحديدية ”ميتانوف”.
وبموجب صفقة الخوصصة تلك، أصبحت “آلڤال” شركة خاصة ذات أسهم يملكها رجل أعمال جزائري وآخر أردني.
ويتهم “مير” أولاد ماضي أويحيى وجودي وطمار بتبديد المال العام واستعمال النفوذ والتستر على عملية خوصصة مخالفة للقانون واستنزاف العملة الصعبة.

هكذا خسرت الخزينة في صفقة التنازل

وأشار الشاكي، وهو رئيس بلدية أولاد ماضي خير الدين غضبان، إلى أن هذه القضية أضرّت بالاقتصاد الوطني وبالخزينة العمومية.
وأضاف “المير” إنه كان نائبا بالمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة الممتدة بين 2007 و2012 وتكفل بهذا الملف، حينذاك.
وكثيرا ما تردد اسم قضية شركة “آلڤال” على صفحات الجرائد، حيث يُعاب على الحكومة أنها باعت الشركة بثمن بخس.
وتشير تقديرات إلى أن صفقة الخوصصة تمت مقابل مبلغ 30 مليار سنتيم، وهو ما يقل حتى عن قيمة العقار الذي تتربع عليه الشركة.
وتبين في وقت لاحق أن الخوصصة لم تراع حتى حقوق العمال، حيث كانت الشركة تشهد من حين لآخر احتجاجات.
وبلغت احتجاجات العمال أوجّها في سنة 2011، ما اضطر إدارة الشركة لتوقيف العمل 6 أشهر.