رئيس بلدية يقود مسيرة لـ 3 آلاف شخص للمطالبة بتفعيل حكم الإعدام في ورڤلة

 خرج، صباح أمس، زهاء 3000 آلاف من سكان دائرة المڤارين بورڤلة، في مسيرة حاشدة شاركت فيها جميع الشرائح الاجتماعية بما في ذلك السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس بلدية المڤارين وكذا أعيان المنطقة وشيوخ ورجال ونساء وأطفال. المسيرة السلمية انطلقت من ساحة الحي الاجتماعي نحو مقر الدائرة على مسافة كيلومتر ونصف، ر فع من خلالها المتظاهرون عدة شعارات منددة وتطالب من الجهات الوصية القصاص ضد المعتدين على السيدة ”س.ع” ٥٣ سنة أم لثلاثة أطفال وحامل في شهرها السادس بتوأم.وحسب مصادر مقرّبة للضحية، فإن الواقعة التي هزت سكان المنطقة، تعود إلى شهر أفريل الفارط، حينما استغل المجرمان غياب زوجها الذي يعمل بإحدى الشركات البترولية في ضواحي عين أمناس واستغلوا حفل زواج بالمنطقة، ثم ولجا منزل الضحية من أجل سرقتها، وبعد مقاومتها لهما، قاما بقتلها وسرقة هاتفها النقال الذي تم بواسطته التعرف على مرتكبي الجريمة، التي ساعدت وحدات الدرك الوطني في التعرف عليهما، وهو ما جعل سكان المنطقة يخرجون عن صمتهم ويقومون بتنظيم هذه المسيرة التي رفعوا فيها عدة شعارات من بينها ”لن نرتاح    لن نرتاح…حتى يعدم السفاح”، ”كلنا مع الضحية والقصاص هو الأمنية”، ”براكات براكات…بالتعاون نمحي الآفات” ”المڤارين المقارين..بريئة من المجرمين”، كما تم تنظيم تجمع أمام مقر الدائرة، تحدث فيها ممثلو جميع الفئات منهم ممثل الأعيان، ممثل الطلبة، ممثلة النساء، ممثل الشباب، ممثل الأئمة الذين اختصروا كلامهم حول التنديد بالجريمة على اعتبار أنها دخيلة على المنطقة المحافظة والآمنة، وقد ختمت الوقفة بتلاوة البيان الذي تحوز ”النهار” على نسخة منه، والموجه إلى وزير العدل ووالي الولاية والنائب العام بمجلس قضاء ورڤلة ووكيل الجمهورية لدى محكمة تڤرت ونقيب المحامين بمجلس قضاء ورڤلة، يضم 4 نقاط أساسية على رأسها القصاص من أولئك القتلة وتسليط أقصى العقوبات عليهم، وتثمين المجهودات الجبارة التي بذلتها فرقة الدرك الوطني من أجل حفظ الأمن على مستوى تراب البلدية، مطالبين بالتعجيل بفتح مقر أمن الدائرة وتزويده بفرقة من الشرطة الجوارية لتخفيف منابع الرذيلة والفساد، دعوة السادة المحامين إلى عدم التأسيس للدفاع عن هذه القضية ومثيلاتها ودعوة الجهات الرسمية المختصة إلى ضرورة إيجاد مؤسسات على مستوى المنطقة متخصصة في حماية المراهقين والشباب من أخطار الانحراف والتكفل بهم، كما تم عقد بمقر البلدية اجتماع طارئ ضم أعضاء المجلس الشعب بالبلدية وأعيان المنطقة وشريحة من المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام الذين خرجوا بحوصلة تمثلت في وضع دراسة مستقبلية من أجل الحد من هذه الجرائم وكيفية معالجتها، من خلال التقرب منهم الشباب وتوجيههم نحو الطريق السليم.