رئيس تعاونية عقارية متهم بمضاعفة مشروع 56 مسكنا بالتزوير في برج البحري

    تغيير قرارات الاستفادة بوجود اسم واحد في عدّة شقق جماعية

 فتحت السلطات القضائية لدى محكمة الرويبة، تحقيقا في فضحية تحويل 56 مسكنا إلى 117 مسكن، في تعاونية عقارية، وإلغاء مشروع بناء روضة أطفال، وقاعة ألعاب، في حي بن جعيدة التابع لبلدية برج البحري بالعاصمة، حيث إن وكيل الجمهورية، أرسل إنابة قضائية إلى أمن برج البحري، لسماع كل الأطراف التي لها علاقة بالقضية، وقد وجّهت أصابع الاتهام لرئيس التعاونية العقارية.ومن خلال الشكوى التي أودعها المرقي العقاري الذي تكلّف بإنجاز هذا المشروع، فإنه اتهم رئيس التعاونية العقارية  بالتحايل على القانون للتحصّل على رخص بالبناء، حيث قام بإلغاء المشروع السكني في بن جعيدة ببرج البحري، عن طريق إضافة عدد كبير من المساكن بأسماء مجهولة في مكان روضة الأطفال وقاعة الألعاب، وذلك لبيعها بطريقة غير قانونية، كما تشير ذات الشكوى، إلى وجود خلافات بين المرقي العقاري ورئيس التعاونية، حول تطبيق القانون في البناء والإجراءات التي تتبع ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن «النهار» تمتلك وثائق عن القضية، تتمثل في تغيير قرارات استفادة بوجود اسم واحد في عدة شقق جماعية، إلى جانب وجود قرار صادر عن ديوان الوزير المحافظ للجزائر الكبرى سنة 1998، خاص بالتنازل عن عقار غير مبني تابع لأملاك الدولة، لصالح التعاونية العقارية التي تبلغ مساحتها هكتارين، من أجل بناء 56 مسكنا وروضة أطفال وقاعة ألعاب، غير أن هذا القرار اليوم ذهب مع مهب الريح، بعدما أصبح 117 مسكن، بإلغاء الروضة وقاعة الألعاب، بالإضافة إلى وثائق خاصة بالبنك، وخاصة بمكاتب الدراسات حول السعر الحقيقي للبناء المختلف، حسب كل بناية، إذ إن الكثير من المستفيدين دفعوا مبالغ مالية أكبر من المبلغ المستحق والمكتوب في التقرير النهائي للمرقي العقاري. ومن أجل الاستفسار عن الموضوع أكثر، اتصلنا برئيس التعاونية العقاري الذي رفض التصريح، وعلى أساس هذه الشكوى والوثائق، وكل ما جاء أعلاه، فإن العدالة تبقى الفاصل في الملف، كون التحقيق الأمني لا يزال مفتوحا.