رئيس جمعية “وكلاء السيارات متعددة العلامات” لـ”النهار”: “قرار الرئيس يمنع استيراد السيارات الفخمة وسنعوّض ڤولف بأربع مركبات”
“قرارات الرئيس ستوسّع رقعة سوق السيارات الموجه للطبقة المتوسطة”
“عقد استيراد بـ 24 شهرا بدلا من 5 سنوات بين الوكيل والشركات الأم”
قال يوسف نباش، رئيس جمعية “وكلاء السيارات متعددة العلامات”، إن السلطات منعت استيراد المركبات باهضة الثمن، وأن الترخيص سيكون مسموحا فقط لتلك الموجهة لذوي الدخل المتوسط، وهذا قصد تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع.
وقال رئيس جمعية “وكلاء السيارات متعددة العلامات سابقا”، إن القرار الصادر عن رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، يرمي إلى تقليص تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج ويوسّع من رقعة السوق الموجه لأصحاب الدخل المتوسط بعد التوقف عن استيراد المركبات باهضة الثمن، “إذا كنا نستورد مركبة في وقت سابق من نوع ڤولف التي يصل سعرها في الخارج إلى ٣٢ ألف أورو، فإن قرار الرئيس سيمنعنا من استيرادها حتى نعوّضها بأربع مركبات بسعة تقل عن 1.6 لتر”، مؤكدا هنا على أن جل القرارات التعسفية الصادرة عن الوزير السابق لقطاع الصناعة، وضِع لها حد من طرف الرئيس وننتظر فقط صدور القرارات الجديدة في الجريدة الرسمية حتى نباشر عمليات الاستيراد.
وأوضح يوسف نباش في الحديث الذي خصّ به “النهار”، بأن التوقيع مع الشركة الأم في الخارج على عقد بسنتين أحسن بكثير من العقود السابقة، أين كان يتم إجبارنا بحيازة عقد بخمس سنوات قبل ممارسة نشاط الاستيراد، داعيا هنا إلى ضرورة إعادة النظر في تعاملات البنوك مع الوكلاء الراغبين في الاستيراد، من أجل تسهيل العملية والكفّ عن سياسة التماطل.
وشدّد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي ترأس أشغاله، أول أمس الأحد، على ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار، لترشيد استيراد المركبات الجديدة، وطرح الرئيس نقطتين مهمتين، وهما شرط ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 متر مكعب، على أن تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.
وأمر بتخصيص حصة قدرها 15 ٪ من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم العمل على تقليص استيراد السيارات التي تشتغل محركاتها بوقود “الديازال” إلى أدنى حد.
