رئيس دائرة يفجّر الشارع بإعلانات صادمة حول مساكن «السوسيال»

تجاهل دراسة ملفات قديمة وركزّ على الجديدة بعدما حدد الفترة الزمنية للملفات المعنية بالانتقاء

 عشرات المواطنين من طالبي السكن اقتحموا مقر الدائرة واحتجوا داخله

أقدم، نهار أمس، العشرات من المواطنين على الاحتجاج داخل مقر دائرة ميلة، رفضا للإعلان المفاجئ الذي أصدره رئيسها خلال اليومين الأخيرين، والذي صدم الرأي العام المحلي، وقد رفع المواطنون صوتهم للمسؤول الأول بالولاية لمعاجلة الأمر قبل تفاقم الوضعية، التي اعتمدها رئيس الدائرة بصيغة الإقصاء المسبق للمواطنين المعنيين بأحقية الدراسة لملفاتهم وحالاتهم الاجتماعية للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، حسبهم.

واتهم المحتجون صراحة رئيس الدائرة باستصغارهم واحتقارهم وتصفية الملفات الحقيقية للمواطنين المحتاجين لفائدة أقارب ذوي النفوذ ومستخدمي الإدارات، وتمكين ميسوري الحال من الحصول على مساكن اجتماعية بالأساس موجهة للفئات المعوزة والمحتاجة.

وكان رئيس الدائرة قد أقدم على نشر إعلانات لا تتوفر على أي مرجع قانوني أو إعلاني، في سابقة تضر كثيرا بعلاقة الإدارة بالمواطنين في غياب شبه تام للمصالح البلدية اتجاه ما أقدم عليه.

وقال إنه بعنوان حصة 210 وحدة سكنية مقسمة على 50 مسكنا موجها للتخصيص المباشر و160 موجه للتخصيص المسبق، محددا الفئة المعنية بدراسة الملف من شهر جوان 1998 إلى غاية شهر مارس 2003 للفئة أكثر من 35 عاما، وفيما يتعلق بفئة أقل من 35 عاما، فالمعنيون بدراسة ملفاتهم المودعين لها بداية من شهر فيفري 2005 إلى غاية شهر أكتوبر 2010، وهو ما أثار حفيظة الشارع المحلي الذي انفجر، أمس، في أول حركة احتجاجية.

ولم يستبعد المواطنون الرفع من وتيرة الحركة الاحتجاجية في حال إصرار رئيس الدائرة على اعتماد المنهج المعلن عنه، باعتباره يقصي الطبقات الفقيرة والكادحة، والتي كانت لها ملفات مودعة سواء قبل 1998 أو قبل 2005.

واعتبره المحتجون طمسا للحقيقة وإجحافا ومحاولة فاشلة للهروب إلى الأمام على حساب الفقراء والمغبونين، والأغرب في قضية الحال أن رئيس الدائرة رفض محادثتنا على الهاتف النقال بحجة أنه إداري ويتعامل إداريا فقط على حد زعمه.