رئيس فرع منظمة الدفاع عن السلم ضـمن عصابة محتالين تبتز ضحاياها في بومرداس

استعرضت، أمس، محكمة الرويبة، قضية خطيرة تتعلق باستعمال اسم الدولة في الاحتيال على الناس وسلبهم أموالهم بالتهديد، وتتمثل في عصابة أشرار من ضمنها بنّاء ورئيس منظمة الدفاع عن السلم وشريكه، بالإضافة   إلى قريب المتهمين، اتهموا بانتحال صفة ضباط سامين في الأمن العسكري وجهاز المخابرات الجزائرية، وذلك  من أجل النصب على الضحايا بالتهديد بإدخالهم إلى المؤسسة العقابية بتلفيق قضايا ضدهم مثل قضايا   المتاجرة في المخدرات  . ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم الأول يعمل«بناء» موقوف توبع رفقة شركائه وهم رئيس منظمة دفاع عن السلم بولاية بومرداس، وشريكه في المنظمة، بالإضافة إلى متهم رابع، متهمون بجنح تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التهديد بالحبس واستعمال إسم لمهنة منظمة قانونا، وقد ارتكب هؤلاء أعمال نصب على الناس، منهم ضحيتان قدمتا شكوى أمام أمن حمادي ثم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، لأن المتهمين يقومون بابتزازهم، فالضحية الأول قال بأن العصابة أخذت منه ما يقارب 30 مليون سنتيم عن طريق التهديد، بإدخال شقيقها إلى السجن وذلك لأنها تعمل في الأمن العسكري، حيث أخبر بأن شقيقه يتاجر في المخدرات وستقوم الجهات الأمنية بتوقيفه وكونه يعمل في مجال الأمن العسكري سيساعده في حذف القضية بشرط أن يتنازل عن المبلغ، كما هدده هو أيضا بالسجن لأن له معارف في الأمن والدرك، وقال الضحية الآخر بأنه أجبر على شراء كل الحاجيات المنزلية من أكل وشراب وغيرها تحت عاتقه لأنه تعرض للتهديد أيضا من العصابة، مؤكدا بأن رئيس المنظمة الخاصة بدفاع عن السلم أخبره بأن ضابطا ساميا في الجيش وكل السلطات الأمنية بولاية بومرداس تحت يده وتتحرك باسمه، كما أنه يملك قاعة للرياضة ولديه المال، وصرح الضحايا أيضا بأن العصابة تملك سلاحا، والدليل بأنهم شاهدوه أكثر من مرة، ومن جهة أخرى فإن أغلب المتهمين نكروا التهم وحاولوا تبرئة أنفسهم منها، فيما أن المتهم الرابع قال بأنه مظلوم في القضية كونه العنصر الرئيسي الذي فضح المتهمين أعلاه بعدما استفسر منه الضحايا عن المهنة التي يعملها هؤلاء، أين أخبرهم بعدم وجود أية علاقة بالجهات الأمنية ويعملون بشكل عادي، وفي ظل الوقائع، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 4 سنوات و100 ألف دج غرامة مالية  .