رئيس لجنة النقل لـ “النهار”: “جودي أخطأ لما أقر الضريبة على الراغبين في اقتناء سيارات بالتقسيط”

قال إن العائدات تضخم خزينة الدولة وتكبد المواطن خسارة

أوضح رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، بن عبد الله بن شاعة، أن فرض وزارة المالية ضريبة على قسيمات السيارات الجديدة، يرمي بالدرجة الأولى إلى تضخيم الخزينة العمومية للدولة، مقابل تكبيد مالكي السيارات الجديدة خسارة يستحيل تقديرها، وقال “إنه كان بإمكان كريم جودي فرض الضريبة على القطاع المشرف على النقل الجماعي وأصحاب سيارات الأجرة، كون عائدات الضريبة المقدرة بـ 700 مليار يستفيدون منها هم شخصيا”.
وقال بن عبد الله، أمس، في اتصال بـ “النهار”، إنه من الأرجح أيضا لجوء مصالح وزارة المالية إلى رفع تسعيرة القسيمة المفروضة على مالكي السيارات أو رفع قيمة الرسوم على القيمة المضافة “تي في آ”، بدلا من فرض ضريبة وبقيمة مبالغ فيها على مالكي السيارات الجديدة، أو باللجوء إلى فرض ضريبة جديدة على مالكي السيارات النفعية من تجار وأصحاب الشاحنات، كون مداخيلهم تفوق بكثير مدخول الموظف في سلك الوظيف العمومي، الذي يعتبر من أكثر المقبلين على اقتناء سيارات جديدة عن طريق قروض بنكية.
واعتبر بن عبد الله، قرار وزارة المالية هذا بالمجحف، كونه يضاعف أعباء المواطن “الراغب في امتلاك مركبة جديدة”، وهذا في الوقت الذي تتواجد للبحبوحة المالية المريحة عليها الجزائر، يضاف إليها بلوغ أسعار البترول أعلى المستويات، ما يجعل من الوزارة الوصية في غنى عن هذه الإجراءات.
ورغم هذا وذاك، توقّع بن عبد الله فشل تدبير جودي إن كان يرمي في مجمله إلى تخفيض عدد السيارات في الحظيرة، كون البنوك اتخذت قرارات منافسة بتخفيضها الدفع الأولي للراغبين في السيارات الجديدة من 20 إلى 10 بالمائة.