رئيس مصلحة الانتخابات ببلدية عين الترك بوهران متهم بتزوير استمارات الأرندي والأفلان
بعد اكتشاف 50 استمارة عليها توقيعات وبصمات مغايرة
ناقشت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران قضية سوء استغلال الوظيفة التزوير في محرارات إدارية واستعمال المزور و المتابع فيها ستة متهمين يتقدمهم الموقوف “ت مصطفى” رئيس مصلحة الانتخابات لبلدية عين الترك، مسؤول مصلحة الإعلام الآلي، “ح م أمين” رئيس قسمة الأفلان للبلدية و الذي كان يشغل منصب نائب سابق لرئيس البلدية إلى جانب عاملي نظافة.
والتمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة المتهمين بعد استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهم المحبوس و 18 شهرا حبسا نافذا للبقيةمع تبرئة رئيس قسمة الأفلان.
وجاءت متابعة الماثلين للمحاكمة قضائيا إثر شكوى من السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي كشفت وجود خمسين استمارة ترشيح مزورة لصالح مرشحي حزبي الأفلان والأرندي خلال الانتخابات التشريعية الفارطة حيث أظهرت مطابقة البصمات والتوقيعات الموجودة على استمارات المواطنين لفائدة مرشحي الحزبين كانت مغايرة لتلك المدمجة في النظام المعلوماتي للحالة المدنية وكشف التحقيق أن البيانات المدونة على الاستمارات أخذت من القاعدة البيانية على مستوى بلدية عين الترك دون حضور أصحابها وتم توقيعها وبصمها من قبل أشخاص آخرين حيث سجل وجود بصمة عامل نظافة على أربع استمارات مع تسجيل مصادقة رئيس مصلحة الانتخابات على هذه الاستمارات دون حضور أصحابها إلى مقر البلدية.
كما تم العثور على إمضاءات مصادقة على الاستمارات لموظفين إثنين كانا تغيبا عن العمل يومها.
في رده على الأفعال المنسوبة إليه صرح المتهم الموقوف “ت. مصطفى” أنه في تلك الفترة تزامنت قفة رمضان مع الانتخابات التشريعية وبسبب شغور منصب رئيس البلدية كلف من قبل رئيس الدائرة ببعض المهام التسيرية داخل البلدية إضافة إلى مهمته كرئيس مصلحة الانتخابات حيث استقبل ممثل حزب الأرندي الذي سلمه مجموعة من الاستمارات للإمضاء عليها لكنه رفض لعدم حضور المواطنين الذين منحوه صوتهم للترشح لكن بفعل الضغط وتعرضه للتهديد وبرفع شكاو ضده أقدم على إمضاء الاستمارات بالمقابل وجه استمارات مرشح الأفلان إلى رئيس مصلحة الحالة المدنية وموظفة أخرى للامضاء عليها لتخفيف حالة الضغط عليه.
وصرح المتهم “ب ح مراد” أنه تسلم استمارات وكان عددها أربعا من مرشح الأرندي عليها هوية مواطنين قام ببصمها وسلمها للمتهم الموقوف للمصادقة عليها.
أما مسؤول قسمة الأفلان صرح أنه استلم مجموعة استمارات وزعها على عدد من مقربيه ملؤوا بياناتهم عليها واعادوها له ممضية و عليها بصمتهم في حين نفى البقية تورطهم في تزوير الاستمارات حيث أنكر مسؤول مصلحة الإعلام الآلي أن يكون أخذ معلومات الهوية لمواطنين من القاعدة البيانية للبلدية.
وأشار محامو الدفاع في مرافعاتهم إلى لعدم وجود طرف المدني في قضية الحال إلى جانب غياب طرف آخر و هو الشخص الذي ذكره المتهم الموقوف و يتعلق الأمر بعضو المكتب الوطني للأرندي الذي أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض ضده لكنه لم يحاكم.
