رئيس مصلحة المحجوزات سابق بمحكمة الحراش متهم بتبديد أموال محجوزة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

مثل أمس أمام محكمة الجنح بالحراش، ملف القضية التي تورط فيها كاتب ضبط سابق، أمين مصلحة المحجوزات سابق بمحكمة الحراش، الذي شغل المنصب على مستوى المحكمة منذ 36 سنة، الموقوف على خلفية اتهامه بجرم تبديد أموال محجوزة وفق إجراءات التلبس أثناء أدائه لمهامه في ديسمبر2002 تاريخ الوقائع، حيث أنكر المتهم العائد من البقاع المقدسة، بعد أدائه للركن الخامس من أركان الإسلام حسب دفاعه في جلسة المحاكمة التهمة المسندة إليه، وأكد أنه لا يتذكر أنّه استولى في حياته على مال ليس من حقه، مفندا ما جاء به الشاهد الوحيد في قضية الحال، وهو قاضي تحقيق سابق بالمحكمة الذي أشار في تصريحاته التي أدلى بها أنه قدم في جويلية 2002 ، قبل شهر من إقالة المتهم عن منصبه كرئيس مصلحة المحجوزات مبلغ مالي قدر بـ13500 دينار الخاص بعائلة الضحية في قضية قتل والذي حضر والداه الجلسة، وأكدا أنهما لا يتذكران أيضا أن المتهم في قضية الحال، هو من رفض تقديم المبلغ المحجوز، في حين أشار المتهم أن كل ما يدخل المصلحة يتم تسجيله في سجل خاص، وأنه لا يتذكر استلام المبلغ المتنازع عليه، وهو ما ركز عليه دفاع المتهم حيث أكدا أنّه لا يوجد أي محضر استيلام أو تسليم، يؤكد أن المتهم أخذ المبلغ ولم يسجله، وأنّه من غير المعقول بناء قضية على شاهد واحد فقط، كما أنّ الملف جاء مبتورا من أي دليل، من شأنه أن يدين موكله بالجرم المسند إليه، وعليه وأمام كل المعطيات المقدمة طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 20 ألف دينار غرامة مالية، فيما تم إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.