رئيس مصلحة بدائرة درارية ضمن شبكة تزوير رخص السياقة في العاصمة

 تمكنت مصالح الأمن على مستوى العاصمة، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير رخص السياقة الخاصة بالوزن الثقيل، صنف «هـ« بدرارية، فيما تم تحديد هوية أزيد من 20 متورطا أغلبهم من خارج العاصمة، أودع اثنان منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة رخص السياقة والبطاقات الرمادية بدائرة دارية «ب. ن«، المتابع بجرم تزوير وثائق إدارية وجنحة الرشوة بقبول مزيّة غير مستحقة لأداء عمل، فيما وجّهت لشريكه الموقوف «ق.م»،  سائق شاحنة، تهمة المشاركة في التزوير والمشاركة في جنحة الرشوة، وبقبول مزية غير مستحقة لأداء عمل، فيما وُجّهت لباقي المتهمين من بينهم الممتحن «ب.ع»، تهمة استعمال المزور والرشوة. خيوط القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن، تفيد بوجود شبكة تزوّر رخص السياقة، تنشط على مستوى العاصمة، لتنطلق التحريات بناء عليها إلى أن تم التوصل إلى هذه الشبكة التي تم إحالتها على العدالة، وحسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنوات مضت، حينما قام المتهم «ق.م» سائق شاحنة، بالتوسط لأقاربه لدى رئيس مصلحة رخص السياقة والبطاقة الرمادية بدائرة درارية، الذي كان آنذاك مجرد موظف، من أجل منحهم رخصة سياقة من صنف «هـ«، مقابل رشوة تراوحت قيمتها ما بين 4 آلاف و80 ألف دينار جزائري للمترشح الواحد، وهذا بعدما تعذّر على المتهمين الذين تجاوز عددهم 15 مترشحا، الحصول عليها في مسقط رأسهم. الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى ابن منطقتهم، ويتعلّق الأمر بالمتهم الموقوف «ق.م» الذي قام بتزوير بطاقة إقامة لهم وإيداع ملفاتهم لدى رئيس المصلحة، الذي قام بوضع ختمه عليها من دون أن يجتازوا أي امتحان، وهذا ما ورّطه في القضية، ولاسيما أنه خلال التحقيقات الأولية اعترف بالجرم المنسوب إليه، وأقرّ أنه قام بختم 6 ملفات، وأنه تقاضى عن كل ملف مبلغا ماليا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف دج و10 آلاف دينار، مؤكدا أنه يتسلم المبلغ من عند المتهم «ق.م» الذي يسلمه الملفات، وهو يقوم باقتسامه مع الممتحن «ب.ع»، غير أنه تراجع عن أقواله، أمس،ليلتمس ممثل الحق العام للمتهمين الموقوفين، توقيع 3 سنوات حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا لباقي المتهمين .