رئيس النقابة الوطنية للقضاة محمد الهادي بريم يوارى الثرى بمقبرة العالية
وري الثري عصر اليوم جثمان المرحوم محمد الهادي بريم المستشار بالمحكمة العليا المتقاعد ،ورئيس النقابة الوطنية للقضاة سابقًا بقبرة العالية في العاصمة
وحضر مراسيم التشييع كل من وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي بالإضافة إلى عدد من الإطارات والقضاة، وكذا أقارب المرحوم وأصدقائه. وعرف المرحوم خلال مشواره المهني بالأخلاق العالية والحس المهني الكبير وبدفاعه المستميت عن إستقلالية القضاء إلى آخر رمق من حياته.
وتقلد المرحوم عدد من المناصب منذ إلتحاقه بسلك القضاء سنة 1978.حيث تدرج من قاض بمحكمة سيدي امحمد ، إلى مستشار بمجلس قضاء الجزائر سنة 1987.
وفي سنة 1988 تم إختياره رئيسا لمجلس قضاء الجلفة ثم رئيسا لمجلس قضاء مستغانم سنة 1989. ليتم انتخابه كأوّل رئيس للنقابة الوطنية للقضاة سنة 1990. ليعين بعدها مستشارا بالمحكمة العليا سنة 1993 لغاية احالته على التقاعد سنة 2006 .
طالع ايضا: الرئيس الأول للمحكمة العليا: هذا هو دور قضاة المحكمة العليا في تسبيب القرارات وإعداد الالتماسات
في كلمة ختامية ألقاها الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، بخصوص نهاية الأشغال المبرمجة لهاذين اليومين الدراسيين الدوليين حول دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات و إعداد الإلتماسات التي جرت بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وقال الطاهر ماموني ان املهم ان اعطو هذا المو ضوع حقه من المناقشة والاثراء و استفادتهم من تجربة خبراء دعم قطاع العدالة في الجزائر.
وكذا بمحاكم النقض بكل من إسبانيا،ايطاليا، فرنسا وبلجيكا ،قائلا” ان كل ما عرفته المناقشات من حوار يمكننا ان نشير الى اهمية الموضوع بالنسبة لجهاز النقض.
وأكد ذات المتحدث، ان جميع النظم المعتمدة من طرف اجهزة القضاء لا تختلف في مسالة التاسيس القانوني.
و في مسألة التسبيب القرارات وفقا لقواعد الاجرائية المتممة للمحاكمة العادلة وطرق الطعن و تحقيقا للأمن القانوني و لقضائي كما ان الولوج الى رقمنة العمل القضائي يعد انشغالا ومشروعا في اغلبية هذه التنظيمات قائلا بذلك:
” الامر الذي يؤدي بنا الى استخلاص ما يلي : وجوب الإلتزام بقضاة النقض بتسبيب القرارات و ضرورة العمل على توحيد نماذج القرارات والاحكام القضائية الصادرة عن جهات النقض الى جانب تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها مسؤولة عن رقابة تطبيق القانون بضرورة إيجاد الوسائل لتحرير الإلتماسات أو الطلبات في قالب يتماشى مع الظروف المحددة قانونا.
وكذلك رقمنة العمل القضائي لكن تطبيقه يتطلب توفير الوسائل المادية و النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسهل عملية الانتقال من العمل القضائي إلى الرقمي.
وفي الأخير تقدم الرئيس الاول للمحكمة العليا الطاهر ماموني بجزيل الشكر و العرفان لجميع المتدخلين في هاذين اليومين الدراسيين.
كما شكر الخبراء من برنامج دعم قطاع العدالة و كذلك اطارات بقطاع العدالة من قضاة و محامين و موظفين بالمدرسة العليا للقضاء و المحكمة العليا.
