«راسلنا الولاّة ونقوم بالتنسيق مع وزارة السكن لتوفير حصص سكنية»

حجار يطمئن الأساتذة الجامعيين بشأن المساكن ويؤكد:

3 ولاة تجاوبوا ووفوروا حصصا سكنية معتبرة

حجار يأمر بضرورة الابتعاد عن التعامل بطرق تعسفية في الجامعات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع ولاّة الجمهورية للإسراع في وتيرة توزيع المساكن لصالح الأساتذة الجامعيين، وأوضح أنه تمت مراسلتهم رسميا بخصوص موضوع حصص 2970  مسكن جاهز، مشيرا إلى أن بعض الولايات بدأت في التجاوب مع هذا المسعى، على غرار ولايات خنشلة ووهران وتيبازة التي وفّرت حصصا قدرت بـ110 و 160 و50 مسكن على التوالي.

جددت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مطلبها الخاص بضرورة الإسراع في توزيع المساكن الخاصة بالأساتذة الجامعيين والمقدرة بـ 2970 مسكن جاهز على المستوى الوطني، والتي تشمل 22 ولاية، منها 650 مسكن مخصص لأساتذة ولاية الجزائر.

وأكّدت النقابة مطالبتها بمتابعة قضايا أخرى تتعلق بالملف ذاته في عديد ولايات الوطن، كتأخّر التسليم النهائي لبعض المساكن الجاهزة في بعض الولايات، بسبب تأخر أشغال التهيئة كما في ولاية ورڤلة مثلا، كما جدّدت النقابة مطلبها بالتنازل عن المساكن الوظيفية لصالح الأساتذة ضمانا لاستقرارهم وعائلاتهم، خاصة في حالة الإحالة على التقاعد أو الوفاة.

وفي هذا الصدد، رد الوزير على أن مصالحه تنسق مع وزارة السكن على على أساس الإعارة، في انتظار استكمال مشاريع مساكن فخامة رئيس الجمهورية، ووعد بالعمل لدى كل الجهات المختصة لتحريك هذه المشاريع، والسعي لتسريع وتيرة أشغال إنجاز ما هو متعثر منها.

وفيما يخص المطالب المهنية، فقد طالبت النقابة بضرورة تحسين شبكة الأجور الخاصة بالأساتذة الباحثين عموما وخاصة أجور فئة الأساتذة المساعدين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد.

كما رفعت النقابة الوطنية انشغال شريحة واسعة من الطلبة والأساتذة وتحديدا القلق من حصر العدد المعتمد من تلك المجلات في سبع وثلاثين مجلة فقط وإدراجه ضمن الصنف (C) المشترط في المقالات العلمية لأجل مناقشة رسائل الدكتوراه أو التأهيل الجامعي أو الترقية إلى رتب أعلى، وذلك من بين مئات المجلات العلمية المصنفة المتوفرة على الأرضية الوطنية للدوريات التي تصدرها مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن.

وترى النقابة أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعقّد وضعية الكثير من الأساتذة ويجعلهم في وضع انتظار قد يمتد إلى فترة طويلة.

كما طالبت النقابة الوطنية بوضع حدّ للتجاوزات التي تشهدها بعض الهيئات العلمية في بعض المؤسسات، وضرورة توحيد معايير التعامل مع ملفات الزملاء الأساتذة على المستوى الوطني لدى هذه الهيئات، وذلك من خلال ضبط سير عملها بطريقة تحول من دون تعسفها أو تباين مواقفها وممارساتها من هيئة علمية إلى أخرى في المؤسسة الواحدة ومن مؤسسة إلى أخرى.

خصوصا في اعتماد حصائل الأنشطة العلمية للأساتذة، مما يترك أحيانا الانطباع بغياب الالتزام بالنصوص القانونية أو تعمّد قراءتها بطرق تعسفية تفتقد إلى الصواب يكون ضحيتها في غالب الأحيان.

وفي هذا الصدد، أبدى الوزير استياءه من هذه الممارسات التي تأتي في الغالب وللأسف من زملاء أساتذة أعضاء بهذه الهيئات العلمية، مشدّدا على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد نهائي لها، حيث سيتم في القريب العاجل تذكير السادة رؤساء المؤسسات الجامعية بضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.