راني حشمان في بلاصتكم.. بركاو ما تكذبوا

صب 400 مليار دينار في ميزانية المؤسسات الاستشفائية وإنجاز مقاطعات صحّية على مستوى الدوائر

 يتسلّم، بداية من جانفي المقبل، كافة مديري الصحة عبر 48 ولاية الغلاف المالي المندرج ضمن قانون المالية لسنة 2014، حيث ستبلغ الميزانية المُخصّصة لكافة المؤسسات الصحية أزيد من 400 مليار دينار، كما أعلن وزير الصحة عن مشروع إنجاز مقاطعات صحية على مستوى الدوائر. وتعد هذه سابقة في قطاع الصحة منذ الاستقلال، أين يتسلم فيها مديري الصحة ميزانية القطاع خلال شهر جانفي، بعد أن أمر وزير الصحة والسكان مصالحه بتوزيعها على مديري الصحة الذين سيقومون بدورهم بتقسيمها على المؤسسات الاستشفائية حسب احتياجات كل واحدة أكدت مصادر رسمية لـ«النهار» أن الميزانية التي سيتم تخصيصها من أجل تطبيق التعليمات التي أوصى بها المسؤول الأول عن القطاع، عبد المالك بوضياف، تتجاوز 400 مليار دينار لكافة تكاليف أدوية الصيدلية المركزية، مُسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية.من جهته، فتح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات النار على مديري الصحة والمؤسسات الاستشفائية، أمس، في وهران خلال أشغال الملتقى الوطني للاستعجالات الطبية والنظافة، مؤكدا أن النتائج التي كشف عنها التقرير النهائي للجان التفتيش كارثية، خاصة فيما يتعلق بالنظافة واستقبال المرضى والاستعجالات الطبية، واتهم بعضهم بالتقاعس والعجز في التسيير، مخاطبا إياهم قائلا: «ما تخدموش بالخوف اخدموا بالاحترام» وأضاف: «أنا وزير حشمت في بلاصتكم بركاو ما تكذبوا عليا».  وقد شهدت أشغال الملتقى الوطني تنظيم ورشات توصلت إلى 5 نقاط مخصصة لاستعجالات النظافة الاستشفائية والنقل الاستعجالي وقانون الصحة والموارد البشرية والتكوين، وقام بتكليف لجنة خاصة بالاستعجالات ستقوم بمراقبة تطبيق التعليمات التي أقرها الوزير. كما أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيتم قريبا عرض مشروع نص يتم بموجبه إنشاء مقاطعات صحية على مستوى دوائر الوطن، ويهدف المشروع الذي يندرج في إطار عمليات إصلاح القطاع إلى مُراجعة تنظيم قطاع الصحّة من خلال إنشاء مقاطعات للصحة على مستوى كل دائرة تديرها هيئة تسهر على التنسيق بين مختلف المؤسسات والمصالح الصحية بالإقليم، استجابة لمتطلبات سكان كل منطقة من جانب التغطية الصحية وكذا الاستشفائية. وقال إن دراسة ومناقشة هذا المشروع جارية، حيث تمّ إرسال نسخ من هذا المشروع لجميع المديريات الولائية للقطاع وكذا إلى المؤسسات الاستشفائية والنقابات حتى يساهموا في إثرائه. وسيتيح هذا المشروع استعمال الإمكانيات وتحديد الأولويات وتطوير التغطية الصحية، من خلال التنسيق بين المؤسسات الصحية للقطاعين العام والخاص، ناهيك عن تشخيص النقائص. وأكد الوزير أنه سيتم عقد ملتقى دولي حول سياسة الصحة في الجزائر، تليه في 02 فيفري المقبل الجلسات الوطنية الخاصة بالصحة في الجزائر، ثم مناقشة قانون 85/05 المتعلق بالصحة، وسيُمكّن هذا التنظيم الجديد المتوقع تأسيسه قريبا من «الاستغلال الأمثل للقدرات والموارد الخاصة بالتغطية الصحية وفق خصوصيات كل منطقة، إلى جانب تحديد الواقع الوبائي.