راوية لـالنهار: 15 مليار دينار إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات منذ أوت 2008

كشف، عبد الرحمن راوية

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، المدير العام للضرائب، عن تحصيل 15 مليار دينار، أي ما يعادل 1500 مليار سنتيم، ناتجة عن الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات منذ شهر أوت 2008 إلى غاية نهاية أكتوبر المنصرم من العام الجاري،  حوِلت إلى خزينة الصندوق الوطني لدعم تذاكر النقل الجماعي، وهي قيمة مرشحة للارتفاع أكثر مع نهاية السنة.

وأوضح، راوية، أمس، في تصريح خص به “النهار”، على هامش أشغال الجلسة العلنية لمناقشة قانون المالية لسنة 2010 بمجلس الأمة، أن ارتفاع قيمة الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات إلى سقف 15 مليار دينار، كان بعد توسيع مجال تطبيق الرسوم نفسها على الشاحنات ومعدات السير، بحيث تم فرض ضريبة بقيمة 34 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تتراوح بين 8 و22 طنا، فيما تم تحديد ضريبة أخرى بقيمة 50 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تفوق 22 طنا.

إلى جانب ذلك، فقد كان من ضمن الأسباب الأخرى، التي أدت إلى رفع إجمالي الرسوم الضريبية إلى 15 مليار دينار، تلك المتعلقة بإلزام فئة المجاهدين حسبما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، دفع الحقوق الجمروكية عند استيرادها لسيارات فاخرة تفوق 2500 سنتيمتر مكعب من الخارج ودفع الرسوم الضريبية عند اقتنائها لمركبات من الوكلاء المعتمدين النشطين بالسوق الوطنية، وهذا بعدما كان قد تم إعفاؤهم من هذا النوع من الضرائب الذي فرض لأول مرة في قانون المالية التكميلي لـ2008.

وقد رفعت الحكومة، قيمة الرسوم الضريبية للسيارات بأسطوانات تفوق 2500 سنتيمتر مكعب، من 15 إلى 30 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال، فيما رفِعت الضريبة على السيارات السياحية والنفعية ذات محرك بنزين من 10 ملايين كأقصى حد إلى 20 مليون سنتيم بأسطوانات تفوق أو تساوي 2500  سنتيمتر مكعب.

 وكانت مديرية التشريع الجبائي على مستوى وزارة المالية، قد أعلنت عن تحصيل 707 مليون دينار، حوِلت خزينة الصندوق الوطني لدعم تذاكر النقل الجماعي في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 30 جوان المنصرم من سنة 2009، فيما توقعت تحصيل 500 مليون دينار أخرى في السداسي الثاني من السنة الجارية، إثر توسيع مجال تطبيق رفع الرسوم الضريبية على الشاحنات ومعدات السير.