راوية.. هذه ميزانية 2015 بالأرقام

قدم وزير المالية عبد الرحمن راوية أمام المجلس الشعبي الوطني عرضا لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

الأرقام التي قدمها الوزير وضحت تأثير الأزمة على المالية العامة للجزائر في السنة قيد الدراسة.

وأفاد الوزير بأن نفقات التسيير الفعلية قد بلغت 35،4.660 مليار دج خلال 2015.

 مقابل ميزانية متوقعة بـ 28.4.972 مليار دج في قانون المالية التكميلي لـ 2015.

 فيما بلغت نفقات التجهيز 02.2.589 مليار دج ،مقابل نفقات تقديرية بـ 45.3.781 مليار دج.

 أما فيما يخص الإيرادات المنجزة فقد بلغت، 8.4.563 مليار دج سنة 2015. أي أقل بـ 388.9 مليار دج من المبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لـ 2015 و المقدر بـ 7.4.952 مليار دج.

 بينما بلغت الموارد العادية 62.25 بالمائة من الإيرادات الفعلية.

وأما نسبة الجباية النفطية فقد بلغت 75.37 بالمائة وذلك مقابل عجز تقديري بـ 03،3.801 مليار دج.

بنسبة -82.20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لـ 2015.

وعليه، فإن العجز الفعلي المسجل خلال هذه السنة قد بلغ، 6.2.860 مليار دج، بنسبة -24،17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وبحسب الوزير، فقد تم تغطية هذا العجز بواسطة السيولة المتاحة في الخزينة آنذاك.

 ومن خلال الاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ رصيده 35.3.110 مليار دج نهاية 2015.

من جهة أخرى أفاد الوزير بأن مستحقات الدين العمومي الخارجي قد بلغت نهاية 2015، 26.38  مليار دج، أي 64.246 مليون دولار.

فيما بلغت مستحقات الدين العمومي الداخلي 8.1.380 مليار دج، منها 5.998 مليار دج ديون السوق، و3.382 مليار دج ديون التطهير.