ربراب :سيفيتال سترفع أسعارها في حال عدم تعويض الحكومة

أعرب الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال اسعد ربراب عن أمله في الإلغاء الفوري للرسم على القيمة المضافة لدى استيراد الزيوت الخام لمنع “الارتفاع المعلن عنه” لأسعار استهلاك زيت المائدة في السوق الداخلية.

عشية عيد الأضحى المبارك: التهاب الأسعار الخضر والفواكه
سميرة مواقي
عرفت أسعار الخضر و الفواكه ارتفاعا محسوسا هذه الأيام التي سبقت عيد الأضحى المبارك، حيث تبقى الاتهامات بين الزبون والتاجر تدور في حلقة مفرغة  في وقت قرر عدد هام من المواطنين العزوف على اقتنائها . في زيارة  قادت “النهار” إلى سوق “علي ملاح” لاحظت أن الارتفاع في أسعار الخضر و الفواكه كان كبيرا وغير معقول يفسر جشع التجار واستغلالهم للمناسبة كما جرت العادة، وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة في الطهي مع اللحم،  فسعر البطاطا وصل إلى 50دج و الطماطم الى120دج، أما القرعة فقد أصبحت سيدة السوق في هذه الأيام حيث وصل سعرها إلى 140دج، شأنها شأن اللفت والجلبانة والقرنون،  كما عرفت الخضر الموسمية مثل الفلفل والفاصوليا الخضراء  ارتفاعا ملحوظا  وصلت إلى غاية 180دج ، أما البصل الذي كان يباع بأقل من  40دج وصل إلى 80دج . كما عرفت الفواكه أيضا ارتفاعا في الأسعار وتحت ذات الظروف في ظل غياب مطلق للهيئات العمومية المعنية،  فسعر البرتقال وصل إلى 100دج ، وبينما كان  التفاح بينما يباع  بـ 100دج أصبح اليوم بـ 160دج . و أمام غلاء السلع المعروضة، وفي رد فعل تلقائي، اضطر المواطنون إلى الاكتفاء بالضروريات و بكمية محدودة، مؤكدين على أن هذا الارتفاع يسبق كل مناسبة والأمر ليس بجديد عن المواطن البسيط ، و في نفس السياق أوضحت إحدى السيدات أنها اشترت الضروريات فقط مثل البطاطة و البصل و الطماطم أما الأغراض الأخرى ترى أنها بإمكانها الاستغناء عنها إلى غاية مرور المناسبة و رجوع الأسعار إلى سعرها الطبيعي . من جهتهم،  أعرب التجار عن استيائهم من ذلك الارتفاع الذي تسبب في ركود السلعة المعروضة، و أشار احد التجار في حديثه إلى  أنهم أبرياء من ارتفاع الأسعار وليس لديهم يد  في ذلك، فهم أيضا اشتروا السلع من تجار الجملة بأثمان مرتفعة فالبطاطا مثلا اشتروها بـ 450دج، أما الطماطم وصلت بسوق الجملة إلى 100دج، ليضيف محدثنا أن المتضرر الأول في هذا الارتفاع هم التجار الذين اشتروا السلع و بكمية كبيرة تزامنا مع المناسبة الدينية ، لكنها ظلت مكدسة جراء الركود الناجم عن قلة الإقبال عليها، مما جعلهم متخوفون من فسادها إن لم تباع في وقتها.
ووسط  تبادل أطراف السوق المنتج، التاجر والمستهلك، التهم حول تحديد الأسعار، تكتفي مصالح التجارة بتبرير الموقف بحرية السوق وعدم حقها في مراقبة الأسعار، رغم أن الأسواق العالمية التي سبقتنا في اقتصاد السوق تقوم بمراقبة محطات تنقل السلعة وخاصة انطلاقا من الجني و أسواق الجملة.
و أكد ربراب خلال لقاء صحفي امس إلى أن المجمع “سيضطر ابتداء من جانفي المقبل إلى مراجعة أسعار الزيت الغذائي لمطابقتها مع الأسعار المطبقة في السوق الدولية ما لم تقرر الدولة تعويض جزء من هذا الارتفاع من خلال إلغاء الرسم على القيمة المضافة” المحدد حاليا ب 17 بالمائة بالنسبة لاستيراد الزيت الخام. و أوضح  ربراب أن الارتفاع المحتمل سيجعل سعر برميل واحد بسعة 5 لترات  للأنواع الثلاثة من الزيوت النباتية التي تنتجها مؤسسته يبلغ حوالي 75 دج  مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتقدير مرتبط بتطور السوق الدولية للمادة الأولية (الزيت الخام) التي تتجه نحو ارتفاع الأسعار.
و أكد رئيس مجمع سيفيتال أن الأسعار المطبقة حاليا من قبل مجمعه تعد أدنى من أسعار السوق الدولية بفضل لجوء الشركة إلى مخزونها القديم لإنتاج الزيت. و أضاف أن “سيفيتال الذي قام باقتناءات جيدة عن استباق لم يعكس كل الارتفاعات التي شهدتها السوق الدولية”  مشيرا إلى أن الأسعار الدولية للزيوت الخام كادت تتضاعف بين جانفي و ديسمبر 2007 في حين لم ترتفع الأسعار الداخلية لهذه المواد خلال نفس الفترة سوى بنسبة تتراوح بين 17 و 30 بالمائة  و ذلك -كما قال- فضلا عن ارتفاع أسعار مواد أخرى كالتغليف و النقل البحري.
و اشار ربراب الذي يحوز مجمعه على حوالي 75 بالمئة من سوق الزيت في الجزائر الى ان سعر زيت الصويا الخام انتقل من 26ر605 دولار للطن الواحد الى 1.035 دولار بين شهري جانفي و ديسمبر في حين تضاعف سعر زيت عباد الشمس خلال هذه الفترة بحيث انتقل من 625 دولار الى 1.300 دولار. و اضاف ربراب قائلا  ” ينبغي ان نضيف الى هذه الاسعار الرسم على القيمة المضافة المحدد ب 17 بالمئة و تكلفة الشحن البحري المحددة ب 65 دولار للطن الواحد” مؤكدا ان تكلفة التوزيع المحلي تتحملها مؤسسته. ودعا ربراب   الحكومة الى العمل على  تطوير زراعة البذور الزيتية  لحماية البلاد ضد تقلبات اسعار الزيوت على مستوى السوق الدولية.كما جدد  ربراب مطالبته  بازالة العراقيل التي تحول دون تحقيق مشروعه الخاص بانجاز مصنع لطحن البذور الزيتية بطاقة تقدر ب 15 الف طن/يوميا و الذي وافقت عليه الحكومة لكنه لا يزال في انتظار الترخيصات اللازمة لتجسيده.   و حسب  ربراب فان المصنع سيلبي وحده الطلب الوطني وسيصدر بما يعادل قيمة 750 مليون دولار. كما أعلن ا ربراب أن مجمعه سيطلق سنة 2008 اول تجربة له في مجال تصدير السكر المصفى.

جنون في أسعار المواد الغذائية وندرة في الزيت “ايليو”
شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعاً معتبراً في الآونة الأخيرة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ونهاية السنة، وهي الظاهرة التي تعرفها الأسواق الجزائرية مع اقتراب المواسم والأعياد.
“النهار” انتقلت إلى سوق الجملة بالسمار لتستطلع آراء بعض بائعي الجملة حول الأسباب والخلفيات، حيث سجلنا بروز عامل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية كمبرر جماعي.
أحد التجار رفض الحديث إلينا بمجرد أن عرف أننا نمثل جهة إعلامية، لكن مع إلحاحنا عليه، خاصة وأن تجار التجزئة والمواطنين يحمّلون بائعي الجملة مسؤولية غلاء الأسعار، أوضح أن السبب الرئيسي يعود إلى الشركات المنتجة، ليضيف أنه يقتني مادة السميد بسعر 1050 دج لـكيس  25 كلغ ليعيد بيعها بـ 1080 دج ، ومادة الفرينة بـ 1050 دج لـ 50 كلغ ليبيعها بـ 1080 دج. التاجر لم يقف عند هذا الحد، في تبرئة ذمته، بل طلب منا أن نذهب ونسأل الشركات المنتجة عن السبب الذي ترجعه في الكثير من الأحيان إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في البوصات العالمية. ليحمل المسؤولية في الأخير للمواطنين الذين اعتادوا – حسب وصفه – على نمط التسيير الاشتراكي، أين كانت الدولة تدعم العديد من المواد الأولية باقتنائها بأسعار خيالية من الأسواق الدولية لتعيد بيعها للمواطنين بأسعار رمزية، والآن هم يشتكون من اقتصاد السوق ونمط التسيير الحر. سعر الزيت هو الآخر عرف ارتفاعاً محسوساً في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر قارورة 5 لتر من نوع “فريدور” 553 دج، وقارورة سعة لترين بـ 232 دج، و1 لتر بـ 117.5دج. أما قارورة 5 لترات من زيت “فلوريال” بلغ 633 دج، وقارورة لترين بـ 263 دج، وقارورة 1 لتر بـ 130دج. أما نوع “إيليو” التي  عرفت مؤخراً في الشارع باسم “زيت الزوالية” فأسباب اختفائها من الأسواق تبقى مجهولة.أما سعر السكر في سوق الجملة فيتراوح بين 44 و46 دج للكلغ الواحد في حين يصل سعره بالتجزئة إلى 60 أو 65 دج.وعن سؤالنا فيما إذا كان التجار يلجأ ون إلى احتكار المواد الأولية لبيعها في المواسم التي تعرف تزايد الطلب على مثل هذه المواد، أوضح تاجر آخر أن الشركات والتجار،  بل حتى تجار الجملة يعمدون إلى رفع الأسعار في الفترات والمواسم التي تعرف طلباً متزايداً على المواد الأولية، ليكون المواطن هو الضحية في الأخير الذي يضطر إلى دفع الفاتورة.