ربيعي يدعو إلى التعجيل بمراجعة قانون الإنتخابات

دعا الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى التعجيل بمراجعة قانون الإنتخابات مبرزا أهمية اجراء الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة لسنة 2012 تحت “إشراف قضائي”.
و في كلمة له بمناسبة انعقاد دورة عادية لمجلس الشورى الوطني أكد ربيعي على أهمية اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي “ضمانا للشفافية و النزاهة بطريقة تعيد الاعتبار -كما قال– للفعل الانتخابي”.
و أضاف الامين العام لحركة النهضة أنه لانجاح الاصلاحات في الجزائر لا بد ان يكون المواطن محورها و مدارها الاساسي من خلال مساهمته في إعادة بناء مؤسسات بلاده عن طريق انتخابات حرة و نزيهة و شفافة.
و أكد في ذات السياق على ضرورة تعديل الدستور قبل كل القوانين الأخرى وعرضه على استفتاء شعبي داعيا في ذات الوقت إلى سحب قانون البلدية و تأجيل البث النهائي في شأن القوانين الأخرى محل الاصلاحات.
كما طالب أن تشارك الأحزاب السياسية عن طريق خبرائها في إعداد الصياغات النهائية لمختلف مشاريع القوانين إضفاء للشفافية و المصداقية على العملية “بما يعيد الثقة–حسبه– في جدوى الاصلاحات”.
و قال أن إقامة النظام العام للدولة على أساس القيم و المبادئ و المعتقدات التي يؤمن بها الشعب في ظل مبدأ الفصل بين السلطات سوف يؤدي إلى تحقيق “التوازن بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية” لافتا ان “النظام الأنسب”
بالنسة للجزائر هو “النظام البرلماني”.
و في المجال الاجتماعي دعا الأمين العام للحركة إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية من خلال “التجاوب السريع مع المطالب الاجتماعية المشروعة لبعض الفئات و فتح أبواب الحوار” و إقالة المسؤولين الذين تبين عجزهم أو فشلهم في تسيير قطاعاتهم أو تورطوا في جرائم نهب المال العام.
كما طالب بفتح نقاش واسع و عميق حول السياسة الاقتصادية و الاجتماعية تشارك فيه الأحزاب و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لبلورة تصور شامل لنمودج تنموي يساهم في تنمية و إنشاء الثروة.
و على الصعيد الخارجي أكد الأمين العام للحركة ان الغرب و تحت ذريعة مساندة الثورات الشبابية العربية و دعم الحريات أجاز كل أنواع التدخل بما في ذلك التدخل العسكري كما حدث في ليبيا.
واعتبر ربيعي أن الغرب ربط مصيره الاقتصادي بشمال إفريقيا و حط ثقله العسكري و الدبلوماسي في ليبيا بهدف “القضاء على ما تبقى من وحدة مغاربية” في ظل “ضعف شديد –حسبه– لدبلوماسيينا و لحكوماتنا التي تمارس سياسة ردة الأفعال
بدلا من الفعل و التحرك الاحتياطي و الاستبقائي المبني على رؤية تضمن مصالح الجزائر”.