إعــــلانات

ربّات بيوت تجرّ أزواجهن الى المحاكم في الشهر الفضيل

ربّات بيوت تجرّ أزواجهن الى المحاكم في الشهر الفضيل

أصبحت قضايا العنف بين الأزواج، تفرض نفسها في أروقة محاكم كظاهرة جديدة تجلّت من خلال عشرات الملفات الجزائية. التي تطرحها هيئة المحكمة يوميا، بسبب تفاقم الخصومة والخلافات في منزل الزوجية. يتعلق في مجملها شقاقات عادية، وبعضها بسبب العنف اللفظي والجسدي، لتعرض ربات أسر الى الضرب والشتم والتهديد من طرف أزواجهن. الأمر الذي جعل هؤلاء يتلقون استدعاءات من المحكمة لدعاوى ترفعها الزوجات الضحايا للمطالبة بتعويضات مالية متفاوتة جبرا بالاضرار التي لحقت بهن.

وفي ذات السياق عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين ملفين جزائيين، في جلسة واحدة. الأولى تعلقت بشكوى رفعتها أم لطفلة ضد زوجها قبل انفصالها عنه نهائيا بحكم طلاق.

وقالت الزوجة القاطنة ببرج الكيفان في شكواها أن زوجها أوسعها ضربا مرتين متتاليتين، في مسكنهما الكائن بباش جراح. مقدمة وصفتين طبيتين عززت بها شكواها أمام نيابة المحكمة، الأولى بتاريخ 28 أكتوبر 2018، والثانية محررة بتاريخ 4 نوفمبر 2018.

كما أضافت الضحية أن زوجها هددها برسائل نصية وأخرى مكالمات هاتفية، عندما غادرت منزل الزوجية باتجاه منزل أهلها.

وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا ادعاءات زوجته ” سابقا ” وقال أن الدعوى كيدية قبل خلعه.

ولدى مواجهة قاضي الجلسة للمتهم بالصور الفوتوغرافية التي تثبت اللكمات والضربات العنيفة التي تلقتها الزوجة الضحية من طرفه. تنصل من المسؤولية الجزائية وأجاب بعد الاطلاع عليها بأنها مجرد آثار ناجمة عن ” الحجامة”.

وأمام ماورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج في حق المتهم.

وفي قضية ثانية مثلت زوجة ضحية بعد 42 سنة قضتها مع زوجها، لتشكو القاضي حجم الضرر الذي لحق بها. لاعتدائه عليها بالضرب بتوجيه لكمات قوية للوجه والرقبة أمام ابنتها المتزوجة.

وقالت الضحية أن سبب تعنيفها هو شعور زوجها بالنقص مخاطبة المحكمة ” سيدي القاضي موسوس. ضربني لأنه ظن أننا نضحك عليه مع ابنتي المتزوجة “.

وبالمقابل اعترف المتهم بضربه زوجته بسبب رفع صوتها إلى خارج المنزل في كل مرة، وبيوم الوقائع قامت تصرخ على احفاده، بسبب لعبهم في الرواق، فنهاها ثم ضربها لرفع صوتها فقط.
وعبر المتهم باستياء كون أن زوجته طلقته بعد عشرة عمرها 42 سنة، وهذا ما لم يتقبله اطلاقا.
وأمام ماورد طالبت الضحية تعويضا ماليا مقدر ب100 مليون دج، بعدما رافعت الدفاع، موضحة للمحكمة أن المتهم متابع في قضايا أخرى أمام نفس الهيئة القضائية، منها دعاوى الإهمال العائلي، كونه سبق وان طرد زوجته من المنزل على الرابعة فجرا، على غرار شكاوى الضرب والجرح المتكررة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج.
وتبقى القضيتين في المداولة للنطق بالحكم لاحقا.

رابط دائم : https://nhar.tv/34MZx
إعــــلانات
إعــــلانات