رجل أعمال ليبي وابنه صاحب شركة ''اليزونة منتينقرو'' رفقة جزائريين اليوم أمام العدالة
الرعية الليبي
أبرم صفقة بيع مليون طن من الإسمنت بقيمة 75 دولار للطن الواحد مع شركة ”ايكو سيستام” بأمريكا
كشفت مصادر قضائية لـ”النهار” أن محكمة الجنح بالشراڤة ستبث اليوم ولأول مرة في قضية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنح النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية وتجارية، المتورط فيها أربعة متهمين من بينهم رجل أعمال ليبي معروف في مجال التصدير والاستيراد صادر في حقه أمر بالقبض الدولي، رفقة ابنه وهو مالك لشركة ”اليزونة منتينقرو” بمعية جزائريين ينشطان هما أيضا في مجال التصدير والاستيراد، واصفة ملف قضية الحال بـ”الفارغ” بحكم أن مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف أكد في تقرير الخبرة المنجزة على السندات البنكية محل المتابعة أنها غير مزورة وإنما هي سندات ملطخة ببقع من الحبر لا غير.
بالرغم من أن البنك الإنجليزي المصدر لهذه السندات أكد في مراسلة للضحية وهو أحد مسيري شركة ”إيكو سيستام” الكائنة بالممكلة المتحدة أن مصلحة الغش والتزوير أكدت أن السندات مزورة. من جهة أخرى، أفادت المراجع التي أوردتنا الخبر أن الملف يحوي على وثيقة إقرار وتعهد من طرف الوسيط التجاري لشركة أمريكية مقرها بنيويورك يعترف من خلالها ويثبت بالدليل تعامله مع الرعية الليبي في نفس الصفقة وهي صفقة بيع مليون طن من الإسمنت قيمة الطن الواحد قدرت بـ75 دولار أمريكي. وفي هذا السياق، قالت مصادر ”النهار”، أن وقائع القضية وظروفها تعود إلى تاريخ الخامس جوان الفارط، أين تقدم الضحية بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة ضد الرعية الليبي ووالده الذي صدر في حقه أمرا بالقبض، رفقة جزائريين اثنان، يتهمهم بمحاولة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، شارحا في شكواه أنه أحد مسيري شركة ”إيكو سيستام” وهي مختصة في عدة نشاطات تجارية من بينها توزيع مواد البناء، وأنه خلال شهر ديسمبر من سنة 2008 قام بتوزيع وثائق إشهارية عبر عدة شركات تتضمن عرضا لبيع كمية كبيرة من الإسمنت المستورد، مفيدا أنه بعد مرور مدة من الزمن اتصل به أحد التجار الجزائريين المتورطين في قضية الحال وأخطره بوجود رعية ليبي يهمه العرض، ليتم الاتفاق المبدئي على سير الصفقة وأرسل الليبي جميع الوثائق المطلوبة في السجل التجاري للشركة المسماة ”اليزونة منتينقرو” ونسخة من جواز سفره وكذا رسالة تفاهم تتضمن كل المعلومات الخاصة بالصفقة، فضلا عن تحديد الكمية المطلوبة بمليون طن بقيمة 75 دولارا للطن الواحد. كما أنه حدد آجال التسليم بعشرة أشهر، ليرسل له عن طريق البريد الإلكتروني نسخة من السند البنكي باسم البنك الأمريكي المسمى ”سيتي بنك” وكالة زورينخ سويسرا يتضمن مبلغ 72,271,387,00 أورو وهو المبلغ الذي يمثل كمية الإسمنت المطلوبة. من جهة أخرى، أكد الضحية أنه بعد ذلك اتصل بالنبك الانجليزي للتحقق من صحة السند، أين تبين له أن السند صحيح، ليحدد للرعية الليبي تاريخ 27 ماي من سنة 2009 لإبرام عقود الاتفاق بينهما، غير أنه وقبل الموعد المحدد بينهما بيومين اتصل به هذا الأخير وأبلغه أنه قرر تغيير السند البنكي وأرسل له نسخة من سند بنكي آخر صادر عن نفس البنك وكالة نيويورك بأمريكا ومدون عليه نفس القيمة المالية، ليحضر بعدها الليبي إلى الجزائر بتاريخ 30 ماي، أين أقام بفندق مزفران بزرالدة إلى غاية اليوم الموالي وتم خلال هذه الفترة التوقيع على أربعة عقود، الاتفاق الأول يخص الشراء والبيع بين شركة ”ايكو سيستام” وشركة اليزونة لصاحبها الليبي، والعقد الثاني بين شركته والوسيط الجزائري مقابل تحصله على عمولة 200 ألف دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي للصفقة، والثالث بين شركة الضحية والليبي مقابل حصول هذا الأخير على دولار واحد مقابل كل طن أي مجموع مليون دولار للصفقة ككل، أما العقد الرابع فقد تم بين الشركتين مقابل حصول الضحية على 21 مليون دولار كفائدة مقابل بيعها لكمية الإسمنت إلى زبون آخر، حيث وبعد إبرام العقود طالب مسير شركة ”سيستام”من الليبي منحه أصل السند البنكي إلا أنه رفض وأخبره أن شريكه اشترط عدم دفعه للسند إلا بعد أن يدفع له مبلغ 25 ألف دولار، ليفترق الطرفان على تلك الحالة دونما اتفاق.
