رجل أعمال متورط في فضيحة الطريق السيار قدم مليارين للاستفادة من الإفراج

    المتهمان أدانتهما المحكمة بعقوبات بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا

 أدانت، أمس، محكمة الحراش سجينا يدعى «ب.عبد الرحمن» بـ4 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية، عن تهمة النصب والاحتيال على رجل الأعمال «عدو سيد أحمد» صاحب مؤسسة الخدمات المرافقة للشركات المتحصلة على صفقات إنجاز المشاريع الكبرى وأحد المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق- غرب، الذي التقاه خلال تواجدهما بسجن الحراش منذ 2009، لتورطه في تهم تكوين جماعة أشرار والرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، والتي أودين بموجبها بـ7 سنوات سجنا نافذا.قضت المحكمة بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا على والدة المتهم المدعوة «ب.ز»مع 50 ألف دج غرامة مالية، مع إعادة تكييف الوقائع بالنسبة لها إلى المشاركة في النصب والاحتيال وإلزامهما بإعادة مبلغ مليارين و60 مليون سنتيم، مع تعويض مادي بقيمة 200 ألف دج للضحية، بعدما أوهمه المتهم بأن الوقائع المتهم بها تسمح له بالمحاكمة وهو مستفيد من الإفراج أو الرقابة القضائية، وأنه سيساعده بتأسيس محام من نقابة المحامين بالبليدة مقابل ملياري سنتيم.وقائع القضية تعود لتاريخ 7 مارس 2014، حين تقدم الضحية المدعو «عدو سيد أحمد» وهو موجود بالمؤسسة العقابية بالحراش بعد إيداعه الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جماعة أشرار والرشوة، والتي ظلت قيد التحقيق لمدة 6 سنوات من دون أن يتضح مصيره، بشكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، تفيد أنه تعرض لعملية احتيال بعد أن تعرّف على نزيل بسجن سركاجي سنة 2011، وهو المتهم «ب.عبد الرحمن» والتقاه مجددا بعد تحويله إلى سجن الحراش، سنة 2013، أين كان المتهم «ب.عبد الرحمن» مسؤول القاعة والذي قام بتحويله إلى قاعته بعد توسط من أحد الضباط، حيث توطدت العلاقة بينهما وسرد له أسباب تواجده بالسجن، أين أوهمه المتهم بأن القضية المتابع بها لا تستحق الحبس المؤقت، وأنه يمكن أن يوجهه لتأسيس محام للدفاع عنه من شأنه أن يساعده في الحصول على الإفراج المؤقت الذي يسمح له بالمحاكمة وهو خارج السجن، وأضاف أن المتهم أبلغه أن المحامي المعتمد لدى محكمة البليدة المدعو «س» يطالب بدفع ملياري سنتيم، مشيرا إلى أنه دفع إثر ذلك مليارين و60 مليون سنتيم تحصل عليها من بيع شقة زوجته، وقال إنه ظل على اتصال مع المتهم حتى بعد تحويله إلى سجن تيزي وزو، وهو المبلغ الذي استفسر وكيل الجمهورية عن وجهته عما إذا كان موجها لجهات معينة لإخلاء سبيله، غير أن المتهم صرح أنه سلم المبلغ كأتعاب للمحامي.وقد اتفق الطرفان على تسليم المبلغ لوالدته التي تزوره أيام الجمعة قادمة من قصر البخاري بولاية المدية لتسليمه للمحامي، غير أن القاضي استغربت قيمة المبلغ الذي ادعى أنه موجه كأتعاب للمحامي، غير أن رجل الأعمال «عدو سيد احمد» رد بأن « الحرية لا تقدر بثمن»، مردفا أنه كلف صهره خلال زيارته بتسليم والدة المتهم المبلغ وجرى ذلك من يوم الجمعة 7 مارس 2014، بعدما ضربا موعدا والتقيا بحظيرة السيارات بالقرب من سجن الحراش، وسلم لها المبلغ المقدر بمليارين و60 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه بتاريخ محاكمته في فضيحة الطريق السيار ارتاب في أمر المتهم، واكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليقيد شكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش ومتابعته بالنصب والاحتيال.