رجل أعمال مصري مزيف يحتال على ابنة بلده ويسلبها 2.5 مليارا
تأسست، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة سيدة أعمال مصرية في العقد السادس من العمر كضحية في قضية تتعلق بخيانة الأمانة التي توبع بها رعية مصري في العقد الخامس من عمره، والذي تم القبض عليه مؤخرا من قبل السلطات الجزائرية فور دخوله للتراب الوطني بسبب الأمر الصادر في حقه، وطالبت بإلزامه بدفع تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم، بعدما اتهمته باستغلال وكالة منحته إياها من أجل تسديد ضرائب شركتها «سيتر تيليكوم ألجيري» الناشطة في مجال الإتصالات المتواجد مقرها ببني مسوس، لسحب مبلغ مليارين و580 مليون سنتيم وتحويلها لحسابه الشخصي.
الضحية أكدت أن المتهم تمكن من سحب الأموال باستعمال 41 صكا موقعا على بياض بموجب وكالة منحته إياها
مجريات قضية الحال حسب تصريحات الضحية، تعود وقائعها إلى سنة 2008 عندما تعرفت على طليقة المتهم عن طريق أحد الموظفين بالسفارة المصرية بالجزائر، من أجل مساعدتها كونها مستثمرة حديثة بالجزائر، أين أوهمتها بأن طليقها -الذي كان آنذاك زوجها– رجل أعمال مصري معروف بالجزائر ولديه خبرة واسعة في المجال، حيث استعانت به في شركتها وفوضته للتكفل بمصلحة الحسابات، خاصة بعدما ادعى أن لديه علاقات وطيدة مع مصالح الضرائب، حيث كان يقوم بتسديد مستحقات الضرائب بموجب صكوك موقعة على بياض كانت تسلمه إياها عند زيارتها للجزائر .وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة إنها كانت تزور الجزائر مرة في الشهر أو الشهرين، لتفقد أوضاع شركتها كونها تقوم بإدارة الشركة الأم بمصر، إلى حين وقوع المشكل الكروي بين الجزائر ومصر خلال سنة 2010 والذي أخذ بعدا سياسيا ماجعلها تتخوف من العودة لشركتها، الأمر الذي نتج عنه تراكم الضرائب على عاتقها، عندها قررت منح المتهم وكالة تخوله بسحب الأموال وتحويلها على مصلحة الضرائب التي وعدها بتسديدها بالتقسيط، وبموجبها سلمته 41 صكا بقيمة مليارين و580 مليون سنتيم، التي قام بالإستحواذ عليها عند سحبها –على حد قولها–، ما كبّدها غرامات باهضة من مصلحة الضرائب، غير أنها لم تكتشف الأمر إلا بعدما أخذت تطالبه بمنحها الجدول الضريبي، أين كان يتحجج بأنه لا يمكن التحصل عليه وأخذ يتهرب منها، وهو ما أثار شكوكها التي تعززت بوصول إعذارات بخصوص ذلك، ما جعلها تقيد شكوى ضد ابن بلدها تتهمه فيها بخيانة الأمانة، والتي على أساسها صدر في حقه حكم غيابي عن محكمة الحال يقضي بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك مع أمر بالقبض، وفي الشق المدني أُلزم بدفع تعويض بقيمة مليون دج للضحية.المتهم وعند مثوله لمعارضة الحكم الصادر في حقه، أدلى بتصريحات مغايرة تماما لما جاءت به الضحية، حيث ذكر أن هذه الأخيرة لفقت له التهمة بعدما طالبها بحقوقه من الشركة التي أسسها معها رفقة شخص ثالث متخصصة في استيراد قطع غيار الهواتف النقالة، موضحا أنه أسدى لها خدمة إنسانية بتسديد مستحقات الضرائب التي على أساسها تسلم 34 صكا بنكيا، قبل أن تمنحه التفويض ثم الوكالة، مطالبا إياها أن تقدم دليلا يثبت صحة كلامها. ومن جهته، أشار دفاعه خلال مرافعته إلى أن موكله لا يجمعه عقد عمل مع الضحية لتسيير حسابات شركتها، موضحا أنها قامت برفع 3 دعاوى قضائية بمصر حول ذات الوقائع، إلا أنه تحصل على البراءة فيها، كما قدم لهيئة المحكمة بيانا مصرفيا لسنتي 2009 و2010 للمبالغ المسحوبة التي سلمت لموكله بحكم الشراكة، حيث يضم مبالغ متباينة، موضحا أنها لو كانت مستحقات الضرائب لكانت قيمة المبالغ محددة، على عكس ما ذكرته دفاع الضحية التي أكدت أن الشركة التي يزعم المتهم أن موكلتها شريكة فيها تم إغلاقها بعد 3 أشهر من تأسيسها ولم تباشر نشاطها، كون المتهم استغل اسم الضحية لتأسيسها من دون علمها، ما دفعها لشطب اسمها، مضيفة أن أركان الجريمة قائمة وثابثة في حقه. وعليه طالبت النيابة بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة النصب والاحتيال وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.
