رجل أعمال مهدد بالحبس بعد متابعته في المشاركة بتبديد أموال عمومية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال “م.ب” عن تهمة المشاركة في تبديد الاموال العمومية .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده بنك الجزائر الخارجي. وذلك بعد اخد المتهم قرض من البنك بقيمة 15 مليار بطريقة غير قانونية. من طرف المدير السابق الفار من العدالة الجزائرية و المتابع في قضية فساد كما سبق وان حوكم عليه غيابيا.

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية. حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه كان يتعامل مع عدة مؤسسات في الخارج ، عن طريق قروض وفواتير بنكية كانت بطريقة قانونية. ولديه عدة ديون من طرف تلك المؤسسات التي تم تمنح له مستحقاته المالية.

كما صرح و اكد لهيئة المحكمة انه قام بإرجاع نصف مبلغ القرض الذي تم اخذه من البنك ،كما انه مستعد لارجاع بقية المبلغ.

كما اكدت هيئة دفاعه من خلال مرافعتها ان العملية التي خضع لها موكلها تخضع للقانون المدني. وبالاحرى قانون الصرف ،و على الطرف الشاكي البنك الخارجي مراقبة قبلية و بعدية لتلك الاموال.

كما لابد ان يقوم بإجراء حجز مال المدين لدى الغير ،وليس للجوء الى القضاء الجزائي. مؤكدة ان موكلها قام قام بتسديد نصف المبلغ، وانه مستعد لارجاع تلك الاموال الى البنك. وان موكلها ليس له اي صلة بتبديد المال العام , ملتمسة بتبرئته.