رجل أعمال وابناه متهمون بالنصب على أستاذ بالمدرسة الحرة للإنشاد وسلبه مليارا و 200 مليون سنتيم
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية النصب والاحتيال على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى رجل أعمال وابنيه المتهمون بالنصب على أستاذ بالمدرسة الحرة للإنشاد وسلبه مبلغ مليار و200 مليون سنتيم بعدما أوهموه بإرجاعها له بفوائد.تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، جاءت بناء على الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني، التي رسمها أستاذ بالمدرسة الحرة للإنشاد، يتهم فيها رجل أعمال وابنيه بالنصب عليه وسلبه مليارا و200 مليون سنتيم، بعدما أوهمه أحدهم وهو المتهم الرئيسي المتغيب عن جلسة المحاكمة، بإرجاع المبلغ بفوائد، مضيفا أنه تعامل عدة مرات مع هذا الأخير وكان ملتزما معه، حيث منحه مبالغ مالية بقيمة 70 و100 و120 مليون سنتيم كان يرجعهم له في كل مرة بعد مرور 3 أشهر بفوائد قدرت قيمتهم في كل مرة بـ 30 مليون سنتيم، غير أنه هذه المرة مرت عدة أشهر من دون أن يرد له الأموال مع الفوائد كالمعتاد، مضيفا أنه ليس صاحب المبلغ وإنما قام باستدانته من معارفه بعدما أخبره المتهم الذي اختفى عن الأنظار وأغلق هاتفه النقال، عن استيراده لمشروب غازي بقيمة 13 مليار سنتيم، مما سبب له ضغطا نفسيا بسبب مطالبة الناس بأموالهم، الأمر الذي جعل أحد أقاربه يتدخل في القضية ويتوجه إلى المتهمين ويطلب منهم زيارته في بيته لأنه كان طريح الفراش، وخلال زيارة المتهمين للضحية، أكد له المتهم الأب أن ابنه سيرجع له أمواله، في حين أخبره المتهم الثاني أن شقيقه بصدد إنجاز مشروع سكني بقسنطينة، مما جعله يقع في ضائقة مالية وامتنع عن تسديد ديونه، ليخبره مرة ثانية أن شقيقه اشترى قطعة أرضية بالمعالمة وهو بصدد تشييد مساكن عليها وأنه بمجرد أن ينتهي من مشروعه سيمنح له شققا هناك، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، حيث أكد المتهم الأب للقاضي الجزائي أنه لم يتعامل مع الضحية أبدا وأن تعاملات هذا الأخير كانت كلها مع ابنه الأكبر، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، في حين أكد المتهم الثاني أن سبب تورطهم في القضية هو طمأنة الضحية وإخباره أن أمواله سيسترجعها له، ملتمسين إفادتهما بالبراءة. من جهته الضحية طالب بقبول تأسيسه طرفا مدنيا واسترجاع المبلغ المختلس، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين.
