رجل أعمال يستولي على 45 مليارا من أموال أونساج ويفر إلى الخارج

وجه عدد من ضحايا شركة «رجة» لصناعة السفن بعين الترك في ولاية وهران، الذين كانوا قد أودعوا ملفات الاستفادة من قروض استثمار في إطار دعم وتشغيل الشباب نداء تدخل لوزير العدل حافظ الأختام، وفتح تحقيقات معمقة بخصوص ما بات يحيط بالمتابعات القضائية التي طالت بعضهم، بالرغم من صدور أحكام قضائية سابقة برأت ساحتهم من تهمة تحويل أموال مرهونة وأدانت الممون «ع.ز» 64 سنة، والذي لايزال في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا غيابيا وصدور أمر بالقبض عليه بمعية شريكة له، وهي زوجته المسماة «ر.ف» التي أدينت بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بتهمة خيانة الأمانة. وهي القضية التي شهدت حضور 51 شابا وقعوا جلهم كضحايا لاحتيال مسير شركة لصناعة السفن إلى جانب حضور الأطراف المدنية كالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الممثلة في وكالتها الجهوية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لوكالة تيزي وزو وتيبازة، في غياب المؤسسة المالية للقرض الشعبي الجزائري، التي تولت تموين 5 شبان. الضحايا كانوا قد منحوا صكوكا بنكية لممون الشركة بغية الاستفادة من مشاريع الصيد البحري، قبل أن يختفي عن الأنظار برفقة زوجته بعد أن تمكن من الاستيلاء على جل أموال شباب «أونساج» التي ناهزت نحو 45 مليار سنتيم. وقد استهجن الشباب الضحايا    الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة القرض الشعبي الجزائري ضدهم وعزوف ممثليها عن الحضور في جلسة المحاكمة،  أين تم إدانة أحدهم يدعى «ق.ح.ع» بمضمون حكم قضائي صادر في 23/06/2013 تحت رقم 02452/13 عن الغرفة التجارية على مستوى مجلس قضاء وهران في ثاني قضية يحال فيها أمام محكمة عين الترك قبل تبرئته منها. وهو نفس الوصف الذي طال 5 شبان آخرين، مضيفين بأن مؤسسة القرض الشعبي الجزائري عمدت إلى العدول عن متابعة مضمون جلسة المحاكمة، التي أدين فيها الممون، وقررت التمسك بمتابعة الضحايا قضائيا بالرغم من توفر القرائن والأدلة التي برأتهم.