«رجّعــــوا دراهــــم الــــدّوا وإلا نشــارعــوكــــم»
كشف، أمس، مهدي رحال، مدير وكالة الموظفين للعمال الأجراء للجزائر العاصمة، أن الصندوق يعتزم اللجوء إلى الحلول الودية لاسترجاع الخسائر الناتجة عن الاستخدام المفرط لبطاقة الشفاء، قبل اللجوء إلى العدالة والقوائم السوداء.
وقال الدكتور، في تصريح لـ”النهار” على هامش الندوة الصحافية التي انعقدت أمس بوكالة الموظفين بالعاصمة، إنّ الخسارة الناجمة عن الاستخدام المفرط لبطاقة الشفاء سواء من قبل المؤمن أو الصيدلي يتم استعادتها بالعديد من الطرق، حيث يتم اللجوء في مرحلة أولى إلى الحل الودي. وأضاف أنه بالنسبة للمؤمنين، يتم توقيف بطاقة الشفاء الخاصة وعدم تمكينهم من استعمالها إلا بعد تسديد المصاريف الناجمة عنها حسب كل حالة، ليتم اللجوء إلى خيار العدالة كحلّ أخير.
أما بخصوص الصيادلة، فأوضح رحال أنه يتم اللجوء إلى الحل الودّي من خلال استدعاء الصيدلي، وحسب درجة الخطأ المرتكب يتم تكييف الإجراءات، والتي تشمل إدراج الصيدلي في القوائم السوداء ومتابعته قضائيا حسب الحالة، مشيرا إلى الصندوق يعزز ويشجع الحلول الودية مع شركائه.
وفي السياق ذاته، أشار ذات المسؤول إلى وجود وحدة مراقبة داخلية تتولى مهمة معالجة الخروقات المرتكبة، في حال تسجيل وصف أدوية لا تتلاءم مع الوضع الصحي للمؤمن أو الإفراط في الاستخدام أو غيرها من الخروقات التي تفرض تدخل الصندوق للحفاظ على أداءاته، وضمان الاستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء التي تعد مكسبا هاما للمؤمنين. وذكر ذات المتحدث أن محاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية لبطاقة الشفاء تندرج ضمن المخطط الاستراتيجي الرامي لترقية الخدمات وعصرنتها، وتقديم أحسن الخدمات للمؤمن لهم اجتماعيا، من خلال التكفل بدفع نفقات العلاج الصحي بواسطة نظام الدفع من قبل الغير وبطاقة الشفاء.
