رحابي: ” محاسبة وحبس المسؤولين خطوة هامة.. لكن الأهم هو استرجاع الأموال المنهوبة “

اعتبر الوزير والديبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، أنّ محاسبة المسؤولين عن الفساد، وحبسهم “خطوة هامة”، ولكن يبقى الأهم استرجاع الأموال المنهوبة.

وقال رحابي بفوروم الإذاعة، اليوم الأحد، :”أنّ  استرجاع الأموال المنهوبة، تكون عبر خلق آليات مستقلة لمحاربة الفساد والإشكال يبقى في كيفية الخروج من النظام، الذي كثر فيه الفساد .

مضيفا : “ولا يأتى ذلك إلا عبر تغيير الممارسة وعدم الاقتصار على الخطابات والوصول إلى تنظيم الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب عدم تهيئة الأرضية لذلك”.

وتطرق  الوزير الأسبق، إلى المنتدى المفتوح، الذي سيتم تنظيمه، السبت القادم، مشيرا انه يهدف الى  الاتفاق على كيفية الخروج من الأزمة بتصور موحد.

موضحا انه سيتم خلال المنتدى اقتراح  آليات ميدانية دقيقة،  في مقدمتها ضمان مصداقية الهيئة، التي ستشرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية على اعتبار أن مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية.

وقال عبد العزيز رحابي ،:” إنّ نجاح هذه المبادرة المشتركة بين الأحزاب والمجتمع المدني يتطلب تجاوبا من قبل كل أطراف الحوار، بما فيها السلطة

التي يجب عليها اتخاذ اجراءات تهدئة تبعث بالثقة، لأنه في حال عدم سماع صوت الغير وعدم توفير المناخ وتقديم الضمانات يستحيل تنظيم الانتخابات حتى في غضون الـ6 أشهر”.

وأبرز  أنّه في إطار هذه المبادرة التي ستكون بداية لمبادرات وطنية شاملة عدم ادخار أي جهد في الاتصال بكل أحزاب المعارضة للخروج برؤية موحدة مبنية على أساس حوار جامع وشامل دون إقصاء لأي طرف وبعيدا عن أي اعتبارات ايديولوجية وحزبية

حيث سيتم اقتراح آليات فعلية لحل الأزمة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي.

أكّد رحابي، أن هذه المبادرة التي سبقتها مبادرة قوى التغيير والشخصيات الوطنية  حظيت بقبول مبدئي من قبل أحزاب المعارضة لأنه هناك قناعة بأن الجزائر وصلت إلى مرحلة حساسة من الأزمة والشعب يريد حلا لهذه الأزمة.

وأضاف منسق المنتدى الوطني للحوار، أن مطالب الحراك الشعبي واضحة منها ارساء نظام ديمقراطي ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام ويبقى على الاحزاب والنخب والسلطة إعطاؤها مضمونا سياسيا لتجسيد هذا النظام عبر الصندوق الذي سيكون الشعب هو السيد فيه.