رحماني: اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير

 أشار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات شريف رحماني اليوم،بالجزائر العاصمة إلى أن الحكومة ستتخذ قريبا إجراءات جديدة تتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير. و في تصريح للصحافة على هامش الملتقى حول ترقية الإنتاج الوطني أوضح رحماني أن ملف رفع التجريم عن فعل التسيير لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة التي سترد في الأسابيع المقبلة على تطلعات كافة المؤسسات الجزائرية، و لم يقدم رحماني أي تفاصيل أخرى بخصوص محتوى الاجراءات المرتقبة،  و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في فيفري 2011 بإعداد الأحكام التشريعية الملائمة بغية رفع التجريم عن فعل التسيير. و دعا الرئيس بوتفليقة الاطارات و المسيرين العموميين الى “النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة”. و من جهته أكد وزير المالية السيد كريم جودي مؤخرا أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يتم استكمال نص بشانه بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية سيكون مجديا بالنسبة لكافة القطاعات. و أفاد بان فريق العمل الذي تشرف عليه وزارة العدل “يعكف على استكمال القواعد في مجال رفع التجريم عن فعل التسيير بمحاولة ايجاد نقطة توازن بين تمكين المسير من الاستفادة من المرونة الضرورية في مجال التسيير و الوقاية من اخطار الرشوة.