رحماني يعرض مشروع قانون المجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة

عرض وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني اليوم الاثنين مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة للمناقشة في جلسة علنية لمجلس الامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
و كان اعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على هذا المشروع الذي يتضمن من بين مواده إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية تتولى مهمة حماية المجالات المحمية وتسييرها وتنظيمها.
وينص مشروع هذا القانون على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها بالإضافة إلى انشاء مؤسسة  تتولى تسيير المجالات المحمية العمومية.
وينص مشروع هذا القانون الذي يتشكل من ستة ابواب على تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
وتم تصنيف المجالات المحمية استنادا الى المشروع على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف وهي حظيرة وطنية كحظيرتي جرجرة والقالة وحظيرة طبيعية كحظيرة سوق أهراس ومحمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بخنشلة ومحمية بحرية طبيعية مثل جزر حبيباس.
كما تضم هذه الأوساط الطبيعية محمية شجر الأرقان بتندوف ومواقع طبيعية مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية الى جانب رواق بيولوجي مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقوراية.

و ركز مشروع القانون على أهمية تدريس حماية البيئة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية قصد ترشيد التلاميذ داخل الوسط التربوي وتلقينهم ثقافة المحافظة على البيئة

قانون يدعم حماية التنوع البيولجي
يهدف مشروع قانون المجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة الذي عرض للمناقشة اليوم الاثنين امام اعضاء مجلس الامة الى تعزيز وتدعيم حماية مجال التنوع البيولوجي في كل مناطق الوطن.
و تعد المجالات المحمية بمثابة “مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات فريدة من نوعها حول سير الأنظمة البيئية و أنواع الكائنات” كما تعتبر “أماكن للاستراحة في الهواء الطلق تساعد على الراحة البدنية والمعنوية”.
و تعود أسباب إصدار هذا القانون الذي يتشكل من ستة ابواب تخص (المجال المحمي واصنافه وتحديد الاحكام الجزائية والردعية) إلى سرعة تغير الأنظمة البيئية نظرا لتزايد الضغوطات البشرية و هو ما أصبح يهدد الكائنات بالإنقراض و تناقص الإحتياطات الجينية.
و يعرف مشروع القانون المجالات المحمية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 22 نوفمبر الماضي بانها “كل إقليم أو جزء من بلدية أو بلديات و كذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والساحلية و البحرية المعنية”.
و يرجع مشروع القانون تدهور المجال المحمي الى عوامل اجتماعية و اقتصادية متنوعة الى جانب الظروف الطبيعية غير المواتية بما فيها اتساع المجالات الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية وحساسيتها والهشاشة الطبيعية للتربة و قساوة المناخ.
و توفر المجالات المحمية فوائد كثيرة ومتنوعة على الأصعدة البيئية والعلمية و التربوية و الإجتماعية والثقافية والإيكولوجية.
و تسند للمجالات المحمية فوائد على الصعيد الإيكولوجي و إنتاج الإكسيجين و إنشاء الأراضي وحمايتها و امتصاص الملوثات و تخفيضها و تحسين الظروف المناخية المحلية و الجهوية و الحفاظ على المياه الجوفية و ضبط المجاري المائية و تطهيرها.
و تساعد المجالات المحمية على تنوع الإقتصاد المحلي و الجهوي كما تساهم في الحفاظ على القدرة البيولوجية التي تشكل مصدرا طبيعيا متجددا يسمح بالحفاظ على الأنشطة مثل القنص والصيد البحري.
و من شأن هذا النص القانوني “تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية و تصنيفها و تسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة”.
و تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف هي حضيرة وطنية و حضيرة طبيعية و محمية طبيعية كاملة ومحمية طبيعية و محمية تسيير الأوطان والأنواع و موقع طبيعي و رواق بيولوجي.
و تقسم المجالات المحمية المنشأة إلى ثلاث مناطق هي المنطقة المركزية والمنطقة الفاصلة ومنطقة العبور.
و فيما يخص تصنيف المجالات المحمية فان الادارات العمومية أوالجماعات المحلية يمكنها القيام بمبادرة تصنيف إقليم كمجال محمي بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية.
و يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
كما ينشأ لكل مجال محمي مخطط  توجيهي يحدد التوجيهات و الأهداف المنتظرة على المدى البعيد و ينشأ له أيضا مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وإصلاحه و تنميته المستدامة.
وكان وزير وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني قد اكد مؤخرا انه سينشأ للمجال المحمي مخططان : الاول توجيهي لتحديد التوجيهات والاهداف المنتظرة على المدى البعيد و الثاني للتسيير لتحديد  توجيهات حماية المجال المحمي واصلاحه وتنميته المستدامة و كذا الوسائل اللازمة لتنفيذه.
و يضطلع ضباط و أعوان الشرطة القضائية و الموظفون المؤهلون في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع و التنظيم المعمول  بهما بمتابعة وضبط المخالفات التي ترتكب في حق المجالات المحمية.