رحيم لـ النهار: سأفتح أبواب مركز تجاري في مارس ينسي الجزائريين في كارفور

كشف، محمد عبد الوهاب رحيم، الرئيس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المدير العام لشركة ”داحلي” أن المشروع السياحي البحري ”أكوا بارك” الأول من نوعه بالجزائر والذي يعتبر تقليدا للسياحة الغربية بنسبة مائة بالمائة، سيكون عمليا شهر مارس المقبل، وهو الشهر نفسه الذي سيتم فيه تدشين المركز التجاري الجديد خلفا لـ”الكارفور” الذي أغلق أبوابه منذ ما يزيد عن سنة. 

وأبدى، عبد الوهاب رحيم، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن مشروع ”أكوابارك” الذي كلف صرف ما قيمته 14 مليار دينار وستنتهي به الأشغال شهر مارس المقبل، تخوفه من عدم تجاوب المواطن الجزائري مع المشروع السياحي ذي الطابع الغربي المقسم إلى ثلاثة أجزاء، رغم الرفاهية التي يوفرها له على مدار الفصول الأربعة، لاحتوائه في تشكيلته الهندسية تاريخ ”بابا عروج” و168 شقة فندقية بغرف يتراوح عددها من غرفة واحدة أو ما يعرف باسم ”الأستوديو” إلى 8 غرف تتواجد في شكل أبراج، إلى جانب مشروع”مارينا” التي هي عبارة عن ميناء يتكون من 600 باخرة، يمكِّن السواح المتواجدين في السفن المارة على المنطقة المحاذية لفندق الهلتون مكان تواجد المشروع من دخولها، حيث سنحول المنطقة هذه من شاطئ للسباحة إلى مركز عبور بطابع سياحي، وهو مشروع يصاحبه حظيرة تتسع لـ4000 سيارة، تضم أشجار الزيتون وعمر كل شجرة يقدر بـ200 سنة. أما بخصوص المركز التجاري، الذي سيتم تدشينه شهر مارس أيضا، قال رحيم إن ”المركز التجاري سيكون فضاء تجاريا بنسبة 100 بالمائة، ينسي الجزائريين في ”كارفور” من كافة النواحي، لاحتوائه على أكثر من 45 محلا تجاريا و10 مطاعم فاخرة”، وتوقع في هذا الشأن، إمكانية تسجيل إقبال فريد من نوعه على المركز التجاري الذي جاء بعد خبرة اكتسبها مجمع داحلي بإنشائه لـ”الكارفور”.  وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث، عن الانطلاقة الرسمية لأشغال ”الجزائر مدينة” الذي كلف صرف ما قيمته 2 مليار و500 مليون أورو، وأفاد بتسجيل الآلاف من المواطنين ممن شاركوا في القروض السندية، ما مكن من مباشرة أشغال المشروع الذي يساهم فيه المواطن بنسبة 70 بالمائة، فيما تقع النسبة المتبقية على عاتق شركة ”داحلي”.