رخص الاستيراد في المزاد العلني بداية من 2018!

وزير التجارة محمد بن مرادي في حوار لـ«النهار»:

قررت الحكومة اللجوء إلى المزاد العلني لمنح رخص استيراد مختلف المواد، وهذا ابتداء من السنة المقبلة، حيث سيتم توزيع الكميات على حصص يتم عرضها عبر المزاد العلني لوضع حد للاحتكار.

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، في حوار خص به تلفزيون «النهار» بث، ليلة أمس، عن شروع مجموعة عمل في دراسة طرق منح الرخص لاستيراد مختلف المواد في المزاد العلني، وهو ما سيساهم في إنعاش الخزينة العمومية من جهة، والشفافية في توزيع تلك الرخص من جهة أخرى.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر، بأنه لن يتم منح رخص استيراد السيارات لسنة 2017.

وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمحاربة العجز في الميزان التجاري، أوضح بن مرادي أن الحكومة قدمت مخططا يهدف لدعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني ورهاننا الأكبر هو العمل على ذلك، ودعم المنتوج الوطني لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح بن مرادي، أنه لا يمكن أن يضمن للمواطنين عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد توجّه الحكومة نحو التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى أنه لا يستبعد دخول نسبة كبيرة من الكتلة النقدية المتواجدة بالسوق الموازية للبنوك بعد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن.

وأضاف قائلا: «لم يتم تحديد موعد منح الرخص وهناك قائمة من المواد ستطبق عليها الحقوق الجمركية، وهي مواد ليس لها تأثير على المستهلك، كما أن هناك مواد أخرى نسبة  كبيرة منها منتجة محليا سنطبّق عليها رسوم داخلية، وقائمة أخرى ستخضع لرخص الاستيراد وأغلبية هذه المواد ستكون حرة.

وأجاب الوزير عن سؤال حول السلع التي ستشملها رخص الاستيراد قائلا: «قانون المالية هو من سيحدد تلك الرخص، ابتداء من الفاتح جانفي سنحاول أن يكون كل شيء مضبوط وهناك مجموعة عمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى لتحضير تلك القوائم».

وبخصوص الضبابية التي يشوبها سوق السيارات، قال الوزير: «يجب تنظيم هذا السوق لأن عالم السيارات ليس بيعا فقط، وأنا أؤكد لكم بأنه لن تكون هناك رخص لاستيراد السيارات في 2017.

أما في السنة المقبلة فهناك مجموعة عمل تعمل لتحديدها، وهنا أريد أن أشير إلى أن وكلاء السيارات حققوا أرباحا كبيرة، وارتفاع أسعار السيارات كان كذلك نتيجة تراجع قيمة الدينار الجزائري، وسنقوم بمراقة أسعار السيارات المنتجة والمركبة محليا».

وحسم بن مرادي موضع العودة إلى استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قائلا: «لحد الآن القضية لم تطرح تدرس وليست واردة في أجندة عمل الحكومة».

 «منتوجات جديدة ضمن قائمة السلع التي تخضع لنظام الرخص»

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد تعمل على توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير على هامش جلسة لمناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، أن اللجنة الوزارية المشتركة تعمل على دراسة وتوسيع قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد، على أن يتم الكشف عن هذه القائمة في المستقبل.

وبخصوص ملف رخص استيراد السيارات، قال الوزير إنه لم يتم الفصل حاليا في هذا الملف، ومن الممكن أن تكون سنة بيضاء بالنسبة للوكلاء، أي سنة من دون واردات.