رزيق: أكثر من 10 آلاف مؤسسة تعتمد الترميز العمودي للمنتجات في الجزائر
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأحد، بأن أزيد من 10 آلاف مؤسسة اقتصادية تعتمد الترميز العمودي “كود بار” لمنتوجاتها في الجزائر.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول الترميز العمودي على المواد الموضبة، بأن أكثر من 10 آلاف مؤسسة تعتمد الترميز العمودي “كود بار” لمنتوجاتها.
مضيفا بأن 450 ألف منتوج جزائري تم ترميزه إلى حدّ الآن من طرف الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز “جي اس1- الجزائر”، معتبرا هذه الأرقام المحققة مشجّعة، خاصة وأن الترميز لا يزال اختاريا إلى حد الآن.
وقال الوزير رزيق إنه خلال السنوات الخمس القادمة، فإن “كل المنتوجات الجزائرية المصنعة محليا والموضّبة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري سيتم ترميزها بعدما تصبح العملية إجبارية”.
مشددا على أن الترميز العمودي يندرج ضمن “أخلقة العمل التجاري”، معلنا عن إعداد نص تنظيمي في هذا المجال وأن الجمعية الجزائرية “جي اس 1- الجزائر” مخولة حاليا للقيام بمنح رقم الترميز للمتدخلين المعنيين وفقا للإجراءات والمواصفات المتعارف عليها دوليا.
وأوضح رزيق بأن كل منتوج لا يحوز على الترميز العمودي فهو يفتقر لمسار التتبع، وأنه فيما يخص الترميز العمودي للمنتجات الأجنبية المسوقة في الجزائر لا تعدّ منتجات مستجيبة لمعايير الجودة.
مؤكدا بأن الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز هي المؤسسة الوحيدة المخولة بمنح هذا الترميز للمنتوجات الصناعية والسلع المختلفة، وما عدا ذلك فإن الترميزات تعد غير رسمية.
وبخصوص فائدة الترميز العمودي، قال رزيق إنه يسمح للسلطات العمومية، خاصة وزارة التجارة بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك، وضمان تتبع مسار المواد الموضبة في السوق والموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير.
بالإضافة إلى تسهيل مراقبة المواد غير المطابقة والمقلدة والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، مع محاربة الغش ومحاولات استعمال ترميز مزيف وكذا ظاهرة تضخيم الفواتير.
كما يسهم الترميز العمودي في ترقية التجارة الإلكترونية ورقمنة البطاقية الوطنية للمنتجات.
وأكد رزيق بأنه يجري تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية والهيكلية لإدارته الوزارية في إطار التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم.
و نوه أيضا بمبادرة وزارته لوضع قاعدة بيانات للمنتوجات المصنعة محليا تتوج بخريطة وطنية لكل ما تنتجه الجزائر مما سيسمح في التحكم أكثر في الاستيراد وتموين السوق بصفة منتظمة.
هذا وقال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، إن احترام المعايير الدولية يسمح للجزائر بالتصدير بأريحية وأن تعميم ترميز المنتجات يصب في هذا الإطار.
مذكّرا بأن الجزائر مقبلة على رقمنة القطاع، وأن الترميز يسمح بجرد قائمة المواد المستوردة ومعرفة حجم منتجاتنا وصادراتنا وبالتالي وضع استراتيجية لضبط الميزان التجاري.
