كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق 05 مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية لمدة 60 يوما. وأوضح الوزير أن سبب غلق هذه المكاتب راجع إلى معارضة الرقابة بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني.

وأضاف رزيق أن مصالح قطاعه قامت بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني نهاية 2020. من بينها 35 مكتبا أجنبيا، وذلك بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين كثر تشير إلى ان هناك مجموعة من المؤسسات. منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية”.

كما كشف الوزير ان الـ 35 مكتبا أجنبيا, التي كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية “بدون وجه حق وفي اطار غير قانوني”.تم “شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها”.

وتابع رزيق انه من بين المكاتب الأجنبية التي تم غلقها هناك ” 3 مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم”. فيما “سجل عند مكتبين عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين”.

وإعتبر الوزير تصرفات تلك المكاتب الأجنبية بالمصطلح التجاري “معارضة الرقابة” وتعتبر “مخالفة لقانون الممارسات التجارية ساري المفعول”. وأشار الوزيلار إلى ان هذه المكاتب قدمت طعونا أمام العدالة وتنتظر الفصل فيها وانها ستعاود الذهاب إليها. بعد انتهاء مدة العقوبة “60 يوم” من أجل ممارسة حق الرقابة”.

طالع أيضا:

غلق مكاتب التصويت وبداية عملية الفرز عبر بعض الولايات

إنطلقت عملية فرز الأصوات لإختيار ممثلي المجالس البلدية والولائية مباشرة عقب غلق المكاتب التصويت ببعض الولايات والتي كانت مقررة على الساعة السابعة مساءا بعد تمديد أجال غلق المكاتب غاية الثامنة.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا حيث بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346  أي بنسبة 23.30بالمائة.

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”

وسيكون أزيد من 23 مليون ناخب مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.