رزيق: قانون التجارة الحرة سيرفع المبادلات التجارية خاصة في إفريقيا

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الجزائر ستعود بقوة إلى المنطقة العربية والأوروبية، ورفع حجم المبادلات.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع سيعطي الجزائر صفة البلد المؤسس ويمنحها القدرة على التأثير في القرارات.

وكشف رزيق، أن عامل الوقت جد هام لتمكين البلاد من دخول المنطقة بقوة تأثير وفعالية .

وأضاف أن، الجزائر تحوز على سبعة معابر نحو الدول الإفريقية، وتضم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 53 دولة.

وقال رزيق، أن هذه المعطيات تتطلب الإسراع في ضبط الإجراءات القانونية والتنظيمية لدخول هذه المنطقة التي ستمكن من ولوج السلع والخدمات الجزائرية في الدول الإفريقية

وكشف الوزير، أنه سيتم رفع حجم المبادلات البينية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بحجمها الحالي وبنسبة 15 بالمائة على المستوى الدولي.

وأكد أن الجزائر لابد أن تستفيد من الناتج الداخلي الخام الإفريقي البالغ 5ر2 مليار دولار.

بالإضافة إلى مداخيل السوق الإفريقية البالغة قيمة 3.000 مليار دولار، وسيسمح دخول الجزائر هذه المنطقة بتنشيط التجارة البينية

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم منح نسب تعويضات النقل حسب نسبة الإستثمار وكمية المواد المصدرة.

كما سيتم تعويضات في حال عبور قافلة الصادرات عبر مسالك مهترئة.

وتابع يقول:”نحضر لوضع دفتر شروط ينظم مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية”.

بالإضافة إلى امتيازات لتعويض مصاريف النقل واستئجار المساحات تصل إلى نسبة 80 بالمائة على أن يتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة ونسبة 10 بالمائة إضافية للتحفيز في حال الإمضاء على اتفاقيات.

وكشف أنه يتم حاليا التنسيق مع قطاع المالية لوضع شبكة بنوك وطنية في الخارج وإبرام اتفاقيات بين البنك المركزي وبنوك دولية.

كما سيتم فتح فروع للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) في الخارج والتخلي عن فكرة تصدير الفائض.