رسائل مواطنين وتحقيقات أمنية تكشف تبديد رئيسة دائرة حجوط للمال العام!

منحت حق إيجار خيمة تجارية عملاقة بـ6 ملايين سنتيم 

 القيمة الحقيقة للإيجار تتراوح بين 300 و500 مليون

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة ومنها السلطات الولائية بتيبازة على تثمين ممتلكات البلديات بهدف إيجاد بدائل واقعية لتمويل الجماعات المحلية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، قامت رئيسة دائرة حجوط منذ أشهر قليلة، بمنح إيجار خيمة تجارية عملاقة إلى أحد المتعاملين بمبلغ رمزي يقدر بـ6 ملايين سنتيم.

في الوقت الذي يتهافت كبار المتعاملين في هذا المجال من أجل التحصل على الإيجار بمبالغ مالية تفوق 300 مليون، وتكون بذلك رئيسة دائرة حجوط قد ضيعت مبلغ 294 مليون على الأقل على خزينة بلدية حجوط غير القادرة حتى على دفع أجور عمالها.

الفضيحة التي كانت رئيسة دائرة حجوط بطلة لها، لم تهز الرأي العام المحلي بولاية تيبازة فقط، بل وصل صداها إلى عدد من الولايات، على اعتبار أن متعاملين في مجال إيجار الخيم كانوا وراء رفع شكوى إلى مصالح الأمن ومراسلة مصالح الوالي حول الطريقة التي استفاد منها أحد المتعاملين في إيجار مساحة هامة لنصب خيمة تجارية عملاقة في مدينة بحجم حجوط، التي تعرف حركية تجارية كبيرة. تفاصيل القضية.

حسبما ورد من مصادر موثوقة لـ«النهار»، تعود إلى قيام رئيسة الدائرة بمنح أحد المتعاملين المعروفين في مجال الأسواق التجارية والمعارض، رخصة لتشيد الخيمة من دون أي مزايدة أو حساب دقيق للمتر المربع الواحد، حيث كان من المفترض أن يتم دفع مبلغ ما بين 300 و500 مليون سنتيم مقابل حق إيجار مساحة الخيمة من طرف المتعامل، الذي يقوم هو بدوره بتحصيل الإيجار على التجار الذين يأتون من كامل التراب الوطني، خاصة إلى مدينة حجوط التي تصنف ضمن أكبر المدن في الحركية التجارية عبر التراب الوطني.

متعامل من سطيف: «كنت سأزايد بـ500 مليون لكني تفاجأت بقيمة الصفقة»

وفي اتصال هاتفي جمع «النهار» بعدد من المتعاملين في مجال نصب وتأجير الخيم من ولايات سيدي بلعباس وبرج بوعريريج وسطيف وغليزان، والذين يعتبرون ولاية تيبازة من بين الولايات الأكثر جذبا للتجار، حيث تسيل بلديات مثل تيبازة وشرشال لعابهم لما يجنونه من أموال طائلة في ظرف لا يزيد عن 15 يوما، أكدوا كلهم أن حجوط هي البلدية الأكثر طلبا بالنسبة لهم.

وفي هذا الصدد، أكد أحد المتعاملين من ولاية سطيف في اتصال هاتفي مع «النهار»، أنه كان بإمكانه أن يزايد بمبلغ 500 مليون سنتيم من أجل الحصول على حق الإيجار، وعن ما إذا كان المبلغ الكبير الذي سيقدمه سيحصّل منه فوائد، أكد المتحدث بأن بلدية مثل حجوط تعتبر محطة أنظار كل التجار المتنقلين، وأنه بالإمكان تحصيل فوائد صافية لا تقل عن 300 مليون، متسائلا عن سر منحها بمبلغ 6 ملايين سنتيم.

«النهار» وخلال تحقيقها في الموضوع التقت بعدد من المتعاملين في المجال، ومنهم أحد المتعاملين من ولاية سيدي بلعباس، والذي قام مؤخرا بإيجار خيمة عملاقة بمنطقة شنوة، وتأكدت «النهار» من خزينة بلدية تيبازة أن المعني حصل على رخصة الإيجار مقابل مبلغ مالي يساوي 200 مليون، بالرغم من أن بلدية تيبازة ليست بتلك الحركية التجارية التي تعرفها شرشال أو حجوط بالدرجة الأولى، غير أن السعر فيها وصل إلى 200 مليون استجابة لأوامر الوالي، موسى غلاي، الذي يتابع ملف تثمين ممتلكات البلديات شخصيا، فكيف يتم منح حق الإيجار في حجوط بـ6 ملايين بالرغم من الفرق الشاسع بين المدينتين، فتيبازة مدينة إدارية أكثر منها تجارية، وهو الأمر الذي يأخذه متعاملو الخيم بعين الاعتبار.

المستفيد قام بعمليات «بريكولاج» في البلدية لتغطية الفضيحة

وحتى تقوم رئيسة دائرة حجوط بتغطية الفضيحة التي من المؤكد أنها ستعصف بمستقبلها الإداري، قامت باستدعاء المستفيد من إيجار الخيمة للقيام بعمليات «بريكولاج» لصالح البلدية، ونسب عمليات تهيئة ومشاريع وهمية للمعني كتمويه على أنه تم استرجاع الأموال التي كان من المفروض أن تدخل خزينة البلدية التي تعاني فقرا مدقعا جعلها غير قادرة حتى على تسديد مرتبات العمال.

مكالمات هاتفية ورسائل SMS ورئيسة الدائرة لا ترد

وخلال تحقيقنا في الفضيحة لأسابيع، حاولنا الالتقاء برئيسة دائرة حجوط، والتي كانت تتهرب دوما من لقائنا، كما حاولنا الاتصال بها عدة مرات هاتفيا سواء في هاتفها الخاص أو الهاتف الثابت، إلا أنها كانت دائما ترد برسالة «أنا مشغولة سأرد عليكم لاحقا»، وهو ما لم يحدث.