رسالة إلى الوزير تجر إطار بمعهد للتسيير والتخطيط للقضاء

عرضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين ،ملفا قضائيا تضمن وقائع  في منتهى الخطورة، بلغت أسوار وزارة المالية عقب مراسلة وجهها المتهم في قضية الحال إلى وزير المالية.

المتهم وجه رسالة للمسؤول الأول عن القطاع لتسوية مسائل يتخبط فيها المعهد العالي للتسيير والتخطيط، تعلقت بأمور الخيانة والجوسسة على أسرار واقتصاد البلد من طرف المخابرات الفرنسية.

الرسالة ا حركت اطرافا وجهات على أعلى مستوى لما تضمنته من وقائع خطيرة يشهدها المعهد السالف ذكره، أين يزاول المتهم الحالي مهامه .

وعليه قررت  المعهد توقيفه عن العمل، بعد كشفه عديد الوقائع.

ثم رفعت ضده دعوى قضائية أمام نيابة محكمة الدار البيضاء، لأجل متابعته قضائيا بتهمة القذف.

وواجه المتهم التهمة المنسوبة اليه بكل ما تضمنته من وقائع، معترفا منذ الوهلة الأولى بها أمام هيئة المحكمة.

مصرحا أن الفعل الذي قام به، جاء بعد استنفاذ كل الطرق القانونية لتسوية وضعيته بالمعهد.

فقام بتحرير رسالة إلى وزير المالية شخصيا بغرض تنبيهه، معبرا عن استيائه لما شهده المعهد من أحداث غير مشرفة لوطنه.
وتبين من خلال المناقشة التي جرت بقاعة الجلسات، أن المتهم توجه برسالة قوية إلى الجهات الوصية وتحديد إلى وزير المالية شخصيا، لتبليغه عن أحداث وقائع انزعج لها، بل اعتبرها خيانة للوطن.

وهذا في أعقاب تلقيه أوامر عليا - حسب تصريحات المتهم – من مدير المعهد والأمين العام بصفته استاذ مشرف على تكوين الموظفين مابعد التدرج.
وتضمنت التعليمات تلك، قيامه بحذف كل أرشيف والملفات ذات صلة بزياة عضو من مدرسة الحرب الاقتصادية الفرنسية، حسب تصريحات المتهم دوما-.
باعتبار أن الاجنبي هذا زار المعهد وسار وجال فيه، بل وقام حتى بتكوين الموظفين بدون رخصة من السلطات الوصيةوخوفا من التفتيش، أصدر مدير المعهد والأمين العام أيضا بحذف الملفات السالف ذكرها.

من جهته فند ونفى دفاع الطرف المدني، ما سرده المتهم في رسالة الوزير.

معللا ذلك بأن المعهد قد استقبل العضو الفرنسي وفقا لاتفاقيات ابرمتها الجزائر بين مصالح وزارة الخارجية ومصالح وزارة المالية.
نافيا أن يكون المعهد قد سرب أسرار الدولة للمخابرات الفرنسية حسب ادعاءات المتهم.

ملتمسا قبوله تأسيسه كطرف مدني مع التماس دينار رمزي كتعويض جبرا بالاضرار اللاحقة.
من جهته أكد دفاع المتهم ،أن موكله لم يرتكب واقعة القذف كما تضمنته المتابعة القضائية، باعتبار أن موكله كل ماسرده في رسالته للوزير وقائع صحيحة لا غبار عليها.

مضيفا الدفاع أن موكله عوقب اداريا بتوقيفه عن العمل ،بسبب ما كشفه من وقائع.

كما أنه توجد 3 قضايا بالقسم الاجتماعي لم يفصل فيها بعد.

ولعل المتابعة الجزائية سوف تؤثر على الدعاوى تلك أمام القسم الاجتماعي.

ملتمسا إفادة موكله بالبراءة التامة من روابط التهمة المنسوبة إليه، واحتياطيا تسليط غرامة موقوفة النفاذ.
وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج في حق المتهم، في حين قرر القاضي النطق بالحكم لاحقا.