رسميـــا.. السمـــاح بـاستيراد سيـــارات أقـــل من 3 سنوات بداية من جانفي 2020
فصلت الحكومة في قرار استيراد السيارات، وذلك من خلال السماح للجزائريين باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.
حيث يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الفاتح من جانفي 2020.
وأكدت الحكومة في بيان لها خلال اجتماع عقد برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس.
أن تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعلمة لأقل من 3 سنوات.
حيث سيكون ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي سيناقش خلال الأشهر القادمة.
على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الفاتح من جانفي 2020.
كما أضاف البيان نفسه، أنه سيتم إعفاء المؤسسات الشبايية «ستارت آب» واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب .
والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
كما أضاف بيان الحكومة أنه تم تكليف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة.
باقتراح حزمة إجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون، من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسيد مشاريعهم.
وشدّد المصدر نفسه على ضرورة الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية بتحديد الأهداف المقرروصولها ضمن قانون المالية 2020.
بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة، مع وضع كل الإمكانيات .
والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.
مع ضرورة ترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام .
بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد.
كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.
هذا ودعا الوزير الأول كل القطاعات لأن تكون في مستوى الصرامة المالية والميزانياتية التي تفرضها المرحلة.
والتحلي بالحس العالي للمسؤولية اتجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا،وكذا تسيير الشأن العام، وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله.
«بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير».
