رصد مبلغ 14 مليار دج لتسيير قطاع الشباب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015
أفاد وزير الشباب عبد القادر خمري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان مشروع قانون المالية لسنة 2015 قد رصد مبلغ 14 مليار دج كميزانية لتسيير قطاعه, كاشفا عن برنامج جديد يسعى لانشاء مركبات كبرى للتسلية لصالح الشباب. واوضح خمري خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015, ان مشروع قانون المالية “قد رصد لميزانية تسيير القطاع مبلغ 14 مليار دج” مضيفا أن “العمل سيرتكز على استكمال البرامج المسجلة بالاضافة الى الشروع في برنامج جديد تسعى الوزارة من خلاله لانشاء مركبات كبرى للتسلية تتلاءم مع جغرافيا المناطق المؤهلة لاحتضانها”. كما أكد خمري في عرضه -حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني– على أن الشباب هم “رهان الأمة” معتبرا ان “رد فعلهم لاسيما إثر ما عرفته المنطقة العربية من اضطرابات أخيرة, قد عزز عند الجميع مفهوم وأهمية التطوير السلمي للدولة”. وأشار الوزيرالى أن القطاع يعمل على “تجاوز النمط القديم في بناء بيوت الشباب ومراكز العطل كونها باتت بحاجة ملحة لمطابقتها للمعايير المعمول بها عالميا”, قائلا في هذا الشأن أن وزارته تبحث بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن أوعية عقارية مناسبة للإنطلاق في تجسيد هذه المشاريع الطموحة. وذكر خمري بأن “العمل جار لعقد استشارة موسعة تشارك فيها المؤسسات الجمعوية والبرلمانيون والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكافة القوى السياسية من أجل صياغة سياسة للشباب”. من جهته, شدد رئيس اللجنة برابح زبارعلى أهمية هذا القطاع باعتباره “يضطلع بمهام وضع استراتيجية ضمان الوحدة الوطنية من خلال مسؤوليته عن عصرنة مؤسسات الشباب وتوسيع نشاطات المؤسسات التي تقع تحت وصايته وكذا تعزيز النشاط الجواري والتكفل بمراكز العطل وتحديث تقنيات التكوين والنشاط الشباني”. وعند المناقشة, دافع أعضاء اللجنة –حسب ذات المصدر– عن عدة مطالب ملحة من بينها “ضرورة الإلتفات لحاجات الشباب القاطنين بالمناطق المحرومة والنائية بغرض التكفل بهم وكذا ضرورة إعداد دراسات معمقة للمشاريع الكبرى قبل انجازها” بالاضافة الى “العمل على توأمة الجامعات الجزائرية مع نظيراتها الأجنبية لإرساء نوع من الانفتاح والتفاعل واعطاء الشباب فرصة للإطلاع على تجارب الآخرين لاسيما في الميدان العلمي”.
