رعية تركي يتهم موظفين بسرقة أكثر من 100 مليون من مكتبه خلال تواجده بالخارج
باعتبار أن أحدهما سلمه مفاتيح الشركة ووصل المبلغ قبل مغادرته
تعرض رعية تركي صاحب شركة متخصصة في البناء شرق العاصمة، إلى عملية سطو طالت مبلغا ماليا من مكتبه الشخصي، فاق الـ 100 مليون سنتيم.
ليوجه الضحية أصابع الاتهام إلى موظفين اثنين بمؤسسته أحدهما مسير مخزن.
باعتبار أن أحدهما كان يحوز على مفتاح المكتب والخزانة الفولاذية، تسلمها خلال سفره إلى الخارج برفقة عائلته.
وقائع قضية الحال حسبما دار في جلسة محاكمة المتهمين غير الموقوفين «ب.محمد ياسين» مسير مخزن و«ع.علي»، صبيحة أمس الأحد.
أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، أن كلا المتهمين أحيلا على التحقيق الأمني والقضائي، عقب شكوى رسمتها الضحية رعية تركي مسيّر شركة بناء بالجزائر العاصمة.
للتبليغ عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي من مكتبه، خلال تواجده في الخارج، مردفا أن المبلغ محل السطو والذي قال في بادئ الأمر إنه يجهل قيمته الحقيقية.
كونه قبل إيداعه 100 مليون سنيتم بخزنته الفولاذية المستهدفة، كان يحتفظ بمبلغ آخر بها ليس بوسعه تذكره، متهما الضحية في شكواه مضيفين اثنين بشركته.
ويتعلق الأمر بكل من «د.محمد ياسين» و«ع.علي» اللذين التحقا بالشركة منذ شهرين فقط، وهذا بعد شكوك راودته حول أحدهما.
وهو «محمد ياسين» باعتباره كان يحوز على مفتاح الباب الخارجي للشركة، وكذا مفتاح المكتب والخزانة الفولاذية محل السطو.
على غرار علم هذا الأخير بإيداعه مبلغ 100 مليون سنيتم بالخزانة، كونه سلمه وصل الإيداع للاحتفاظ به إلى غاية رجوعه.
وعلى إثر المعلومات الواردة تنقل رجال الضبطية إلى مسرح الجريمة، أين تم رفع البصمات لتحديد هوية الفاعل.
ليتم في خضم التحريات بعد السماع إلى عدد من الشهود من موظفي الشركة، من بينهم «م.محمد الأمين»، «ج.عئشة» و«ق.حنان».
توجيه الاتهام إلى المتهمين السالف ذكرهما، اللذين وخلال كامل مجريات التحقيق أنكرا علاقتهما بما نسب إليهما من تهم.
إذ صرح المتهم «محمد ياسين» خلال مثوله للمحاكمة بأن الضحية رب عمله له خلافات سابقة مع أحد الموظفين يدعى «أمسران».
الذي قال بشأنه الضحية خلال شكواه إنه من بين الموظفين الذي كانت تتداول عليه مفاتيح المكتب والخزانة.
مضيفا المتهم أن صاحب الشركة سبق أن تعرض إلى سرقة 4 ملايير سنتيم.
نافيا في ذات السياق علاقته بالسرقة الثانية التي استهدفت مبلغ 100 مليون سنتيم حسب ادعاءات الضحية.
وأمام ما قدمه الشهود من تصريحات بشأن القضية، من بينهم زوجة المتهم التي أكدت أن زوجها وقع ضحية خيانة ثقة.
إذ استغل المتهمان فترة غيابه لتنفيذ مخططهما، بعد تسليم أحدهما مفتاح المكتب وعلمه المسبق بوجود المبلغ المالي بالمكتب.
طالبة تعويضا ماليا قدّره الزوج بـ 200 مليون سنتيم، وأمام ما أبرزه دفاع المتهمين من ثغرات طالها التحقيق، منها عجز الشرطة عن تحديد هوية الفاعل الحقيقي.
رغم رفع البصمات، على غرار متابعة المتهمين من دون قرائن قوية تبعا لتصريحات مبنية على شكوك للضحية.
ليطلبا من المحكمة إفادة موكليهما بالبراءة التامة لفائدة الشك.
وعليه قرّرت المحكمة بعدما التمست الوكيل تطبيق القانون في حق كلا المتهمين، تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
