رفض رفع الرقابة القضائية على إطارات سونلغاز وتحقيقات في ملفات عام 2003
أسرت مصادر
مطلعة لـ”النهار”، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قد رفضت رفع أمر الرقابة القضائية الصادر عن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، في حق إطارات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ”سونلغاز” البالغ عددهم 19 متهما، والذين ارتبط اسمهم بالفضيحة التي انفردت” النهار” بنشر تفاصيلها والمتعلقة بقضية تبديد الملايير من صندوق الخدمات الاجتماعية لمجمع سونلغاز ”الفوسك” عن طريق إبرام صفقات عمومية منها الوهمية والأخرى غير القانونية، والتي تم إبرامها بإيعاز من إطارات سونلغاز مع وكالات سياحية مقابل امتيازات وهدايا مغرية، وذلك على مدار سنتين كاملتين من 2004 إلى غاية 2006
قالت المراجع التي أوردت لنا الخبر، والتي لها اطلاع كامل بأوراق الملف، أن المقال الذي نشرته ”النهار” عبر صفحاتها شهر ماي المنصرم، والذي من خلالها تم فضح جملة التلاعبات، دفع بغرفة الاتهام إلى الطعن في تقرير الخبرة المعد مؤخرا، لتأمر من جديد بضرورة إجراء خبرة مضادة، على أمل أن يتوصل الخبير إلى الحقائق والوثائق التي تم إغفالها في الخبرة الأولى، كما طالبت من عميد قضاة التحقيق بمواصلة التحريات والتعمق في الملف، مع الأمر بالرجوع إلى كل الملفات والصفقات التي أبرمت خلال سنة 2003، وذلك للوقوف على حقيقة الاختلاسات وطبيعتها والأشخاص القائمين عليها. وفي هذه النقطة، أفادت مراجعنا أن عناصر الشرطة القضائية تنقلت منذ أيام قليلة إلى مديرية الخدمات الاجتماعية لسونلغاز للمطالبة بكل الوثائق والملفات الخاصة بعام 2003
المتهمون لا يخضعون لقانون الصفقات رغم تأسيس لجان تقييم بموجب قانون الصفقات
وعلى صعيد متصل، أكدت مراجع ”النهار”، أن المتهمون الـ19 الذي يتواجد من بينهم ”تلي عاشور”، وهو رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية، وهو أيضا الأمين العام للنقابة الجزائرية والمكلف بالمنازعات، ويشغل أيضا مناصب أخرى ذات أهمية مثل رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية على مستوى مجمع سونلغاز ورئيس التعاضدية، فضلا عن أنه رئيس لجان المشاركة، وإلى جانب هذا الأخير يوجد أربعة متهمين من بينهم المدعو ”دغفل العياشي” وهو المدير العام للخدمات الاجتماعية، وعند تقدمهم بطلب رفع الرقابة القضائية، أمام غرفة الاتهام وللدفاع عن أنفسهم، أكدوا أنهم لا يخضعون إلى قانون الصفقات وأن هذا القانون لا يطبق على صندوق الخدمات الاجتماعية، غير أن الغريب في الأمر، بل طرافة هؤلاء، تكمن حسب مصادرنا، في أن نفس المتهمين قاموا بتأسيس لجان تقييم الصفقات، وذلك بموجب اجراءات ومذكرات إبرام الصفقات العمومية المستنبطة من التعليمة رقم 06 التي أصدرها المدير العام والتي تلزم المتهمين بصفتهم اطارات الخدمات الاجتماعية تطبيق قانون الصفقات، مضيفة أن حجتهم في طلب رفع الرقابة حجة باطلة، في ظل وجود قرار مجلس الادارة يجبرهم على تطبيق التعليمة المذكورة أعلاه وبالتالي الخضوع لقانون الصفقات، فضلا عن قيامهم ببيع دفاتر الشروط وفتح الأظرفة. وموازاة مع هذا، قالت ذات المصادر أنه لا يمكن لهؤلاء القول بعدم معرفتهم أو درايتهم للقانون، لأنهم كانوا وراء إبرام حوالي 10 صفقات من 2004 إلى غاية 2005 كانت كلها قانونية وخاضعة لقانون الصفقات، وهي الصفقات التي تم إشهارها في المجلة الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم، وعبر الصحف الوطنية.
الفواتير تصدر باسم سونلغاز وتسدد من طرف ”الفوسك” بطلب من الأمين العام
صدق المثل الشعبي القائل ”المال السايب يعلم السريقة”، حيث أنه وفي ظل عدم إيداع شكوى من طرف مجمع سونلغاز أو حتى من طرف الفرع النقابي، وجد إطارات ”الفوسك” الأرضية الملائمة للتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، وراحت الأوامر تعطى من خارج الصندوق من أجل إنفاق الملايير على أن ترجع تلك المبالغ نهاية كل سنة من خلال ضمها مع المنحة السنوية المقدرة بـ2 بالمائة، حيث وفي هذا الإطار، نجد المراسلة التي بعث بها الأمين العام لمجمع سونلغاز لفائدة المدير العام لصندوق ”الفوسك ” يطلب منه دفع مليار و182 مليون سنتيم لواحد من الإطارات قصد العلاج في الخارج، على أن يسدد المبلغ مع المنحة السنوية، وهو ما يؤدي إلى القول حسب مصادرنا، أنه مادام أن المبالغ المبددة تدفع مع المنح فإن هذا يجر إلى القول أن المنحة تفوق بكثير 2 بالمائة.
من جهة أخرى، أوضحت مصادرنا، أن الخبرة المنجزة والتي تم الطعن فيها جاءت مليئة بالنقائص، حيث أن الخبير على حد قول مصادرنا، لم ينتبه إلى أن كل الفواتير الخاصة بالعطل الفاخرة التي استفاد منها الإطارات جاءت صادرة باسم مجمع سونلغاز، في حين كان من المفروض أن تحمل اسم صندوق الخدمات الاجتماعية ”فوسك” بيد أنه ورغم ذلك تم تسديد كل الفواتير، مفيدة أن محافظ الحسابات تغاضى هو الآخر عن الأمر ولم يشر أبدا إلى هذه الفواتير.
مبالغ خيالية تصرف لفائدة الإطارات لقضاء عطل قبل إبرام الصفقات
وأضافت مصادرنا، أنه من جملة النقائص التي حملتها الخبرة، هو أن التناقض الكبير في فواتير العطل الفاخرة التي استفاد منها الإطارات المسيرون لشركة ”سونلغاز”، والتي انفردت ”النهار” بنشرها، كشف أن التكاليف التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية لفائدة إطارات المجمع تفوق ثلاثة أضعاف الواجب تسديدها من طرف الإطارات، حيث نأخذ على سبيل المثال لا الحصر، المراسلة الحاملة لرقم 547/FOSC/DEA والتي تنص صراحة أنه يجب على المدعو ”شوال عبد القادر” وهو مدير تنفيذي للحسابات والمالية للمجمع، أن يدفع مبلغ 96,110,00 دج، غير أن هذا الأخير خرق هذا البند واستفاد من رحلة إلى تونس لمدة 10 أيام بمبلغ مالي ضخم قدر بـ480,550,00 دج، وإلى جانب هذا وبموجب نفس المراسلة قدرت تكاليف الرحلة التي استفاد منها المدعو ”بولقرون” وهو رئيس مدير عام الدراسات من 744,165,00 دج، في حين كان عليه أن يدفع مبلغ 148,833,00 دج، ورغم من كل هذا، فإن الخبير لم يتوصل إلى أن هذه المبالغ الخيالية والتي لم تدفع بالتساوي على إطارات ”الفوسك” تم صرفها قبل إبرام الصفقة، هذه الاخيرة التي كانت تبرم بعد عودة الإطارات من عطلهم في سبتمبر من كل سنة.
