رفع أجور الحرس البلدي إلى 28 ألف دينار بأثر رجعي من جانفي 2008
كشف ممثلو الحرس البلدي المشاركين في مجموعة العمل المكلفة من قبل وزارة الداخلية، بدراسة لائحة المطالب، التي رفعت من قبلهم خلال اعتصامهم أمام مقر البرلمان بداية شهر مارس المنصرم، أنّ الجهة الوصية وافقت على مطلب رفع رواتبهم إلى ٨٢ ألف دينار وبأثر رجعي من جانفي ٨٠٠٢، فيما بقي الغموض يكتنف قرارها بشأن بقية المطالب. وصرّح أحد ممثلي أعوان الحرس البلدي، أنّهم قرروا تنظيم حركة احتجاجية جديدة غدا الأحد، أمام مقر رئاسة الجمهورية، للمطالبة بتلبية بقية الإنشغالات التي كانوا رفعوها، إلى جانب إشراك ممثليهم في النقاشات الخاصّة بهم، حيث أكدّوا أن الأشخاص الذين عينوا لتشكيل لجنة العمل لم تتعد وظيفتها نقل عريضة المطالب إلى أعضاء اللجنة، دون حضور المشاورات.
واعتبر أعوان الحرس البلدي أنّ استجابة الجهة الوصية لمطلب واحد غير كاف، لضمان حقوق هذه الفئة، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في تنظيم الحركات الإحتجاجية الوطنية إلى غاية الإنصياع للإنشغالات الأساسية، على غرار التأمين 24 ساعة على 24 ساعة، حالهم حال مستخدمي المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعويض السّاعات الإضافية وإحالتهم على التقاعد، بدل إدماجهم في مؤسسات خاصّة كأعوان حراسة.
ورفع ممثلوهم حوالي 10 مطالب إلى الجهة الوصية منتصف شهر مارس، اشتملت على جوانب مادية، إدارية واجتماعية، تتمثل في إعادة النظر في قانون التعويض الخاص بمكافحة الإرهاب، وإقرار زيادات بأثر رجعي منذ سنة 1994 وبحث طريقة لتعويض ساعات العمل الإضافية المقدرة بـ16 ساعة يوميا، حيث أنّهم مسخرون 24 ساعة على 24 ساعة منذ سنة 1994 في الوقت الذي تدفع رواتبهم ويؤمنون عن 8 ساعات يوميا فقط.
ومن بين المطالب التي كانوا رفعوها للجهة الوصية أيضا، إعادة النظر في قانون العطلة السنوية الخاص بهم، حيث يستفيدون من 12 يوما فقط، على غرار عناصر الجيش الوطني الشعبي، فيما يطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية من حيث الواجبات والحقوق، هذا الأخير الذي يستفيد مستخدموه من 30 يوما كعطلة سنوية، فضلا عن السّلم الخاص بالرّتب، حيث أكدّ ممثلو هذه الشريحة إصرارهم على تلبية معظم انشغالاتهم.
