رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي.. وهذه الشروط

وقّع الوزير الأول تعليمة من أجل رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.

وحسب التعليمة الموجهة إلى المدير العام للوظيف العمومي من أجل رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية. بالنظر إلى تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي للبلاد وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني والإنتقال إلى رتب أعلى.

وأشارت التعليمة أنه في إطار التدابير الخاصة التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية والتي فرضتها الظروف الإقتصادية والمالية للبلاد سنة 2014. تقرر تجميد عمليات التوظيف والترقية في المؤسسات والإدارات العمومية المتعلقة بتدابير تعزيز التوازن والخارجية للبلاد. حيث سمحت هذه التدابير باحتواء نفقات التسيير لحد معتبر. إلا أنها في المقابل قد أدت إلى تسجيل تأخر في سريان مخططات مسار الموظفين المعنيين.

ونظرا للعدد الكبير للموظفين المعنيين بالترقية فيجب أن يستفيد من أحكام هذه التعليمة الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022. الشروط القانونية للترقية عن طريق الإمتحان المهني أو على سبيل الإختيار. بعد التسجيل في قوائم التأهيل طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.

كيفيات الترقية

ونصت التعليمة أنه يتم إستدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015 على مدى الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025. وفق النسب التالية 40 بالمائة من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة 1 بعنوان سنة 2023 وبعنوان سنة 2024. و20 بالمائة بعنوان سنة 2023.

كما يتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة. ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية. حيث يتم توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالترقية برسم كل سنة وكل رتبة تبعا لنمطي الترقية “إمتحان مهني أو على سبيل الإختيار”. بمقرر من الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للمؤسسات الإدارية والإدارات العمومية المركزية.

ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية القيام بعنوان كل سنة بانجاز عمليات الترقية على سبيل الإختيار وتجسيدها قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الإمتحان المهني. علاوة على ذلك من الضروري التنويه بأن الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى عن طريق الإمتحان المهني أو على أساس الإختبيار بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022 ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.

كما شدّد الوزير الأول على تطبيق أحكام هذه التعليمة والسهر كلما دعت الحاجة على تحديد كيفيات تطبيقها بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.