رفع التجميد عن مشروع ميناء تيبازة وخطوط السكك الحديدية

بعد ارتفاع أسعار النفط وانتعاش مداخيل الخزينة العمومية..تعليمة استعجاليه

الأولوية في إعادة إطلاق مشاريع البنى التحتية وتلك التي لديها مردود اقتصادي

قررت الحكومة رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية والمنشآت العمومية الكبرى التي كانت مسجلة خلال الخماسي المنصرم.

وتم تجميدها خلال سنة 2015، بعد انهيار أسعار البترول وانخفاض مداخيل الخزينة العمومية، حيث تقرر رسميا رفع التجميد هذه المشاريع كونها مشاريع هامة وذات أولوية وتندرج في إطار المنشأت التي ستعطي دفعا لتحريك الاقتصاد الوطني.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة، فإن الحكومة قد أبرقت في تعليمة تحمل الطابع الاستعجالي لكل القطاعات الوزارية، التي سجلت مشاريع اقتصادية خلال السنوات المنصرمة تحمل طابع الأولوية، من أجل إعادة تحضير ملفات هذه المشاريع التي كانت الحكومة قد وافقت عليها، في وقت سابق.

وهذا من أجل إعادة إطلاق المناقصات الدولية والوطنية لتجسيد هذه المشاريع واختيار الشركات المنجزة نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، على أقصى تقدير، لإطلاق هذه المشاريع بصورة استعجالية.

وكشف ذات المصدر، بأن مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة والذي أخذ موافقة الحكومة سنة 2016، وتم إطلاق المناقصة الخاصة به السنة المنصرمة، تم إعادة تجميده وإلغاء المناقصة، معني بقرار إعادة الإطلاق الاستعجالي.

فضلا عن مشاريع السكك الحديدية في الولايات الجنوبية والتي تربط الموانئ بالمنامجم، فضلا عن مشاريع الطرقات، على غرار المحولات من وإلى الطريق السيار شرق غرب في ولايات عنابة تبسة والطارف.

وحسب ذات المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، فإن كل القطاعات الوزارية على رأسها قطاع الأشغال العمومية والنقل، ستقوم بإعادة تقديم ملفات مشاريعها التي تحصلت على الموافقة المبدئية في وقت سابق، وتعيد تقييمها ودراسة إمكانية حدوث تغييرات عليها لإعادة تجسيدها.

وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد طلب من وزير الداخلية نور الدين بدوي، رفع تقارير مفصلة عن وضعية المشاريع المسجلة على المستوى الوطني، وخصّ بالذكر المشاريع التي تم تجميدها من قبل حكومة عبد المالك سلال، خلال سنوات 2014 و2015 و2016، بسبب الوضع المالي للبلاد، والتي يَنوي الجهاز التنفيذي الحالي إعادة بعثها مجددا.