رفع التجميد عن منح رخص حفر الآبار لكن بشروط

إنشاء لجنة على مستوى القطاع لمنح تسهيلات للحفر»

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن منح رخص حفر الآبار مسموح به لكن بشروط مسبقة تحددها الوكالة الوطنية للموارد المائية، التي تقوم بدراسة شاملة تتأكد فيها أن منح الترخيص في مكان معين لن يؤثر على الثروة المائية الباطنية، مضيفا أنه تم إنشاء لجنة على مستوى القطاع تكون مهمتها تسهيل منح الرخص للمواطنين لحفر الآبار .

قال وزير الموارد المائية في تصريح لـلنهار إن منح رخص حفر الآبار من صلاحية الوكالة الوطنية للموارد المائية التي تتوفر على بنك معلومات خاص بأماكن توفر المياه الجوفية، وبالتالي هي من تحدد الأماكن المسموح فيها بالحفر، بالاعتماد على المقاييس والمعايير والمعلومات الواجب أخذها بعين الاعتبار، للحفاظ على المياه الجوفية. وأضاف الوزير إن هناك لجنة على مستوى الوزارة الوصية مهمتها تسهيل منح الرخص ومرافقة استراتيجية الوزارة للحفاظ على الثروة المائية، وضمان وصول المياه إلى الفلاحين الراغبين في الاستثمار الفلاحي في جميع الولايات، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت شبكة من آلاف الكيلومترات لتوفير ماء السقي للفلاحين، كما أكد الوزير أنه لا يمكن الحديث فقط عن ضرورة منح تراخيص لحفر الآبار، من دون مراعاة العديد من المقاييس والمعايير التي هي من صلاحية الوكالة الوطنية للموارد المائية، التي تكمن مهمتها في الحفاظ على الثروة الوطنية التي هي ملك للجميع.

وكشف الوزير عن منح حوالي 31 ألف رخصة لحفر الآبار مابين، 2010 و2016، من مجموع 45 ألف طلب في كل من ولايات غرداية والنعامة والوادي، مع التحفظ على بعض الطلبات.

وفي لقائه مع النائب البرلماني، نعيمة صالحي، بمقر الوزارة، كشف وزير الموارد المائية عن جملة من المشاريع التي من شأنها إنهاء أزمة الماء الشروب والفلاحين في كثير من المناطق، على غرار دائرة برج منايل وماجاورها بولاية بومرداس، ومياه السدود في ولاية الطارف ستحول لسوق هراس وجنوب ڤالمة وتبسة وأم البواقي، وتحويل المياه من الشط الغربي للنعامة إلى كل من سيدي بلعباس وتلمسان.