رفع الحظر عن استيراد الشيفون بداية 2014

ستعود تجارة الألبسة المستعملة ”الشيفون” إلى الجزائر بصفة قانونية بعدما تم منعها في وقت سابق بحجة الحفاظ على المنتوج الوطني، حيث تقرّر رفع الحظر عن استيراد هذا المنتوج بطلب من المنظّمة العالمية للتجارة والذي يعدّ شرطا هاما لانضمام الجزائر إليها، كما تقرّر إدراج قوانين وقرارات جديدة تتمثّل في رفع الضريبة على استيراده إلى أكثر من 150 من المائة، بالإضافة إلى عدد من الشروط التنظيمية.كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أنه سيتم رفع الحظر على تجارة الألبسة المستعملة أو ما يعرف بـ”الشيفون” بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد المنع الذي واكب تجارة هذه المنتوج منذ 2012، بحجة التأثير على المنتوج الوطني، وأوضح ذات المصدر، أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع الـ11 لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة والتي عقدت بجنيف برئاسة وزير القطاع مصطفى بن بادة، أين أوصت المفاوضات الأخيرة بإلزام الجزائر على عدم منع أي منتوج من الدخول إلى سوقها ما عدا تلك المتفق عليها، والتي تمسّ بالثوابت الاجتماعية للبلاد على غرار لحم الخنزير ومشتقاته وبعض المواد الأخرى. وحسب ذات المتحدّث، فإن تجارة الألبسة المستعملة ”الشيفون” كانت ضمن الشروط التي تقدّم بها المفاوضون من أجل إعادتها إلى السوق الجزائرية بعد منعها، مضيفا أنه إلى جانب استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات سيتم في قانون المالية الجديد إعادة إدراج استيراد ألبسة الشيفون. ومن جهته، أوضح مسؤول في وزارة التجارة، أن رفع الحظر على استيراد ”الشيفون” سيكون مرفوقا بعدد من القوانين والآليات التي بموجبها تنظيم هذه التجارة، مضيفا أن دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يفرض عليها إجراء جملة من الإصلاحات في مجال فتح السوق على جميع المنتوجات العالمية، مؤكدا في ذات السياق أن هذا الأمر يعدّ شرطا من شروط الانضمام إلى المنظمة والذي تعمل به جميع الدول، كاشفا أنه من المزمع رفع الضريبة إلى أكثر من 150 من المائة على استيراد ”الشيفون”، أين ستدرج في إطار القوانين الجديدة من أجل السماح بإدخال هذه المنتوجات إلى الجزائر، كاشفا أن هذه الضريبة سيتم العمل بها مع بداية السنة القادمة.