رفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي ''حسني'' بعد مرور 6 أشهر من وضعها

من مغادرة الأراضي الفرنسية، عقب اجتماع المحكمة في جلسة يوم أمس، 27 فيفري الجاري، بطلب من هيئة الدفاع، للنطق بالحكم في القضية. حيث سيكون بإمكان الدبلوماسي التنقل بصفة حرة مع ضرورة الامتثال لاستدعاءات المحكمة في القضية.

ويأتي النطق بالحكم في حق الدبلوماسي بعد أن مكث 6 أشهر و01 أيام بالأراضي الفرنسية، منذ تاريخ إلقاء القبض عليه بمطار مرسيليا مرينيان، التي قصدها في زيارة خاصة، بتاريخ 14 أوت 2008، وذلك بتهمة الضلوع في التخطيط لاغتيال المحامي علي مسيلي، سنة 1987 ببهو العمارة التي يقيم بها بالعاصمة الفرنسية باريس. حيث وضع تحت الرقابة القضائية ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية منذ ذلك التاريخ. وقد عرفت قضية الدبلوماسي جزء من الانفراج، بعد أن عرفت جمودا كليا مفتعلا، على اعتبار أن جميع الأدلة التي قدمها دفاع الدبلوماسي أثبتت براءته، حيث كانت نتائج تحليل الحمض الريبي، سلبية. كما أن الشهادات التي قدمها الضابط السابق في صفوف الجيش، هشام عبود باعتباره الشاهد الرئيسي في القضية، كانت في صالح حسني، حيث أكدت أن حسني لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد. من جانب آخر، أدى التلاعب الذي مارسه الضابط الفار، محمد سمراوي بالقضاء الفرنسي، إلى انسحاب القاضي بودوا توفنو من متابعة القضية، بعد أن ارتكب خطأ جسيما في معالجتها. حيث اعتمد على تصريحات الضابط الفار محمد سمراوي، دون العودة إلى باقي الشهادات، في معالجة قضية حساسة.يذكر أن السلطات الفرنسية أبدت برودة تامة في تعاملها مع هذه القضية، رغم الزيارات الرسمية التي قام بها عدد من الوزراء، على غرار زيارة وزير الخارجية، مراد مدلسي لباريس لإيجاد حل سريع ونهائي للقضية. على اعتبار أن الدبلوماسي لا علاقة له بالاغتيال لا من قريب ولا من بعيد. علاوة على الزيارات التي قادها وزير التضامن والجالية المقيمة بالخارج باسم رئيس الجمهورية، للنظر في إيجاد حلول للقضية.  وكان وزير الخارجية، مراد مدلسي، قد أعرب على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى وهران،  عن وجود ”أمل كبير في تبرئة العدالة الفرنسية للدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني” دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن ذلك. مضيفا أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تنتظر حلا عاجلا لهذه القضية، وقال مدلسي في تصريح سابق، إن فرنسا تحتجز أحد أحسن الدبلوماسيين الجزائريين كرهينة، بحجة أنه الشخص الذي ليس هو.

بيلتييه لـ ”النهار”: ”لا علاقة لتغيير قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية عن موكلي”

كشف محامي الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، الأستاذ جون لويس بيلتيه، أن قرار محكمة الاستئناف برفع الرقابة القضائية على موكله يعد انتصارا كبيرا وبداية دور جديد في تطور القضية . وأفاد المحامي المكلف بالدفاع عن مدير التشريفات بوزارة الخارجية في اتصال هاتفي بـ ”النهار”، أن موكله الآن حّر ويمكنه التجول في كل أنحاء العالم بحرية تامة، وله الآن أن يختار بين مغادرة فرنسا أو البقاء للإقامة فيها إلى غاية انتهاء المحاكمة. وأكد رئيس هيئة الدفاع أن الإفراج المؤقت ورفع الرقابة القضائية، رغم أنه جاء متأخرا إلا أنه يعد تقدما ملحوظا، ستسمح بدخول الدفاع في مرحلة جديدة لإثبات براءة حسني.

من جانب آخر، أفاد المحامي بيلتييه، أن موكله سيستجيب لاستدعاء التحقيق التي سيوجهها قاضي التحقيق الجديد، الذي عين مكان المحقق السابق ”توفنو بودوا”، مؤكدا أن الدفاع سيجيب عن كل تساؤلات قاضي التحقيق الجديد، وقال أنه لا علاقة لقاضي التحقيق الجديد بقرار محكمة الاستئناف.         

الشاهد الرئيسي في القضية عبود لـ ”النهار”: ”على العدالة الفرنسية متابعة سمراوي لأنه تلاعب بها”

دعا الشاهد الرئيسي في قضية الدبلوماسي، محمد زيان حسني السلطات الفرنسية لمتابعة الشاهد الثاني الضابط الفار، محمد سمراوي قضائيا، بتهمة التلاعب بالقضاء. مشيرا إلى أن سمراوي تجرأ على اتهام شخص بريء بهدف التهرب من مسؤولية الضلوع في عملية الاغتيال التي تعرض لها مسيلي. وقال عبود، أمس، في اتصال بـ”النهار”، أن الضابط الفار سمراوي، حاول التهرب من الشهادة بدعوى أنه لا يملك جواز سفر في منطقة شنغن ، التي تتعامل بدون جواز سفر، وهي  حسبه- دعوى باطلة.